الزعفراني: خطة لدفع التشغيل تستهدف حاملي الشهادات والعاطلين منذ فترة طويلة
أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزي خلال جلسة برلمانية عامة يوم الأربعاء أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يهدف إلى دفع عجلة التشغيل في البلاد. يأتي ذلك من خلال فتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية، مع إعطاء أولوية خاصة لخريجي الجامعات وأصحاب الشهادات العليا، وكذلك للأشخاص الذين طالت فترة بطالتهم.
إجراءات استراتيجية لتعزيز سوق العمل
وأضافت رئيسة الحكومة أن المشروع يتضمن أيضًا مواصلة الجهود لتسوية الوضعية المهنية لعملة الحضائر والعمال العرضيين، بالإضافة إلى برنامج مخصص لدمج الأساتذة والمعلمين النواب في النظام الرسمي.
مكافحة العمل غير المستقر وتنظيم سوق الشغل
كما يشمل مشروع قانون المالية 2026 الإطلاق الفعلي لاستراتيجية شاملة تهدف إلى مقاومة العمل غير القار. هذا إلى جانب العمل على تفعيل قانون تنظيم عقود الشغل ومنع ظاهرة المناولة في القطاع العام لضمان عدالة واستقرار وظيفي أكبر.
