الزنزري يدعو إلى تقليص المؤسسات العمومية لتعزيز الكفاءة
أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، أن الدولة ستشرع في تنفيذ برنامج إعادة هيكلة المنشآت العمومية سنة 2026. يهدف هذا البرنامج إلى إصلاح المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية وهيكلية أثرت على جودة خدماتها واستدامتها. سيتم ذلك من خلال تطوير أدائها وإعادة هيكلتها المالية، مما يساهم في تخفيف العبء على المالية العمومية وتنمية عائدات مساهمات الدولة، وبالتالي المحافظة عليها وعدم التفويت فيها.
تحسين الأداء ومواكبة التطورات
وأضافت الزنزري خلال جلسة عامة بالبرلمان يوم الأربعاء 5 نوفمبر، أنه سيتم إعادة تنظيم عدد من المؤسسات والهياكل العمومية. يهدف هذا الإجراء إلى تحسين أدائها ورفع قدرتها على مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
تراجع الأداء نتيجة سياسات سابقة
وأوضحت أن العديد من المؤسسات شهد تراجعاً ملحوظاً نتيجة السياسات المتبعة منذ بداية سنوات التسعينيات، تحت مسمى التأهيل الهيكلي للمؤسسات. وأصبح من الضروري تقليص عدد المؤسسات والهياكل العمومية التي استنزفت أموال المجموعة الوطنية دون تحقيق النتائج المرجوة.
تداخل المهام وضرورة الدمج
وأشارت في السياق ذاته إلى أن العديد من المؤسسات تقوم بمهام متشابهة مع وجود تداخل كبير في الاختصاصات وتشتت في الصلاحيات. يؤثر هذا التداخل سلباً على نجاعتها في تقديم الخدمات بالجودة المطلوبة ويُعقّد عملية تحديد المسؤوليات. لذا، فإن دمج هذه المؤسسات أصبح ضرورة حتمية للحفاظ على المال العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
