الطاهري: تجاهل اتحاد الشغل في تعديل مجلة الشغل يثير أزمة قانونية
استثناء الاتحاد العام التونسي للشغل من مناقشات تنقيح مجلة الشغل يُعتبر خطأ غير قانوني
أكد سامي الطاهري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أن استثناء الاتحاد من نقاشات تنقيح مجلة الشغل يُعدّ موقفاً خاطئاً وغير قانوني.
وفي الجلسة التكوينية القطاعية الأولى للنفط والمواد الكيميائية التي عُقدت من 15 إلى 17 مايو، أفاد الطاهري بأن الاتحاد كان السبّاق في الدعوة لتعديل المجلة، نظراً لأن الاحتكام إلى تشريعات عمرها أكثر من 60 عامًا لا يتناسب مع التغيرات الكبيرة في واقع العمل دولياً وداخل تونس.
وأكد الطاهري أن مجلة الشغل لم تواكب التحولات الكبرى، منتقداً الإصلاحات الانتقائية وداعياً إلى رؤية شاملة لتعديل الأوضاع الاجتماعية للعمال.
وأوضح الطاهري أن الاتحاد يوافق على المراجعة بشرط إزالة كافة أشكال الظلم ضد العمال، مشدداً على ضرورة وجود فلسفة واضحة وشاملة للتعديل، وتطبيق القانون الذي يتطلب التشاور مع مجلس الحوار الاجتماعي. كما انتقد الهيئات التي تم التشاور معها لكونها غير منتخبة بشكل ديمقراطي.
وأضاف الطاهري أن استبعاد الاتحاد كان لأسباب غير جدية، مثل عدم تهنئة رئيس المجلس المنتخب، معتبرًا ذلك إخلالاً قانونياً. وشدد على دور الاتحاد كمنظمة وطنية تشارك في اتخاذ القرارات عبر مؤسساتها المنتخبة.
وأكد أن عدم دعوة الاتحاد يعكس غياب العقلية التشاركية، معبراً عن أن النقابيين يقومون بواجبهم من خلال تسجيل المواقف التاريخية، وتسليط الضوء على الخلل، والاستعداد لتبعات القانون بصيغته الحالية. وأكد على التزام الاتحاد بتطبيق القانون وعدم رفضه لأي مكاسب تمثل فائدة للعمال، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز.
