الطبيب ينفي ارتباط إحالته بقضايا الفساد المالي بالشبهات المالية

شوقي الطبيب أمام الدائرة الجنائية بتونس بسبب "خطأ مادي" في تقرير مكافحة الفساد

أعلن شوقي الطبيب، الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد، أنه تمت إحالته إلى الدائرة القضائية المختصة في قضايا الفساد المالي بتونس قبل يومين. جاء ذلك بسبب ما وصفه بـ"خطأ مادي" في تقرير الهيئة لعام 2020، الذي وُجه ضمنه إلى جهات معنية مثل مجلس نواب الشعب.

وأكد الطبيب في مساء يوم الجمعة أن هذا الإجراء لا يمت بصلة إلى أي شبهات حول سوء تصرف أو فساد مالي خلال فترته في رئاسة الهيئة.

وأوضح أن الخطأ المادي المتواجد في التقرير تم تفسيره من قبل دائرة الاتهام على أنه "تزوير"، بينما هو في الواقع خطأ بسيط يتعلق باسم شركة كان يديرها مسؤول حكومي سابق أثناء مهامه الرسمية، في خرق واضح للقانون. وأشار إلى أن هذا الخطأ نجم بحسن نية من القائم على إعداد التقرير.

وتابع بالقول إن محاميه دفع بأن رئيس الهيئة محمي قانونيًا فيما يتعلق بأعمال التقصي، ولكن القضاء لم يستجب لهذا الدفع، مما أثار استغرابه.

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف المختصة في قضايا الفساد المالي ما يلي:

• إحالة شوقي الطبيب إلى الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس.
• رفض طلب رفع تحجير السفر عنه.
• حفظ التهم ضد متهم آخر لعدم كفاية الأدلة.

(وات)