“القرار القضائي بإخلاء السوق البلدي ببنزرت يُثير غضب التجار ورفضهم للامتثال!”

إخلاء السوق المركزي في بنزرت: قرار تنفيذي لمواجهة خطر السقوط

أعلنت إيمان الزواوي، المكلفة بتسيير شؤون بلدية بنزرت، في تصريح لمراسل "أي اف ام" يوم الجمعة 18 أبريل 2025، عن بدء إجراءات إخلاء السوق المركزي وسط مدينة بنزرت، وذلك استجابة لحكمين قضائيين صادرين عن القضاء الإداري.

جاء هذا القرار بعد تأكيد كافة الاختبارات الفنية التي أجراها مهندسون مختصون، حيث أظهرت النتائج أن السوق يعاني من تداعيات خطيرة تهدد سلامة الباعة والمتسوقين والمارة.

وقد تم التنسيق مع اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث برئاسة والي بنزرت، وحددت البلدية يومي الثلاثاء 22 والأربعاء 23 أبريل لتنفيذ هذا القرار، مما سيؤدي إلى غلق السوق بشكل تام حتى إعادة بنائه بشكل جديد.

وفيما يتعلق بالتجار المتواجدين في السوق، اقترحت البلدية عليهم الانتقال إلى محلات أخرى داخل المدينة، وقد قوبل هذا المقترح بقبول من بعض التجار بينما رفضه آخرون.

كما أكدت الزواوي أنه تم إبلاغ جميع التجار، والذين يقدر عددهم بحوالي 30، بالقرار منذ شهر ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن البلدية ملزمة بتنفيذ حكم الإخلاء وفقًا للقانون عدد 33 لسنة 2024، المؤرخ في 28 جوان 2024، والمتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط، والذي ينظم إجراءات إخلائها وترميمها أو هدمها وإعادة بنائها.

ورغم هذا القرار، فقد عبّر عدد من التجار وأصحاب المحلات والمقاهي بالسوق عن رفضهم لتنفيذه، مؤكدين أنهم يمتلكون أحكامًا قضائية تتيح لهم البقاء في محلاتهم، ومؤكدين أنهم لن يغادروا مهما كانت التكلفة.

أهم النقاط:

• إيمان الزواوي تعلن عن إخلاء السوق المركزي في بنزرت.
• تنفيذ القرار بحدود يومي 22 و23 أبريل 2025.
• تقديم بدائل للتجار المتضررين.
• التزام البلدية بالقوانين واللوائح المعمول بها لضمان سلامة المواطنين.

ترقبوا تحديثاتنا حول هذا الموضوع الهام وأثره على المجتمع المحلي في بنزرت.