اللجنة المالية النيابية تحدد أولويات عملها التشريعي والرقابي

عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة عمل يوم الثلاثاء 3 فيفري 2026، بحضور رئيس اللجنة ماهر الكتاري ونائب الرئيس ظافر الصغيري ومقررة اللجنة زينة جيب الله إلى جانب عدد من أعضائها. خُصصت الجلسة لضبط برنامج عمل اللجنة ومنهجيتها، وتحديد أولوياتها التشريعية والرقابية خلال الدورة البرلمانية الرابعة.

منهجية العمل والأولويات التشريعية

في مستهل الجلسة، ثمّن رئيس اللجنة ماهر الكتاري الأعمال التشريعية والرقابية التي أُنجزت في الدورات السابقة، مؤكدًا على أهمية تعزيز التشريع المالي وترسيخ نهج تشاركي بين أعضاء اللجنة ونواب الشعب لتعزيز دور التشريعات في دعم الخيارات الاقتصادية والتنموية للبلاد.

كما أشار إلى أبرز الرهانات الاقتصادية الراهنة، والتي تشمل استعادة الاستدامة المالية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز العدالة الجبائية، وحماية الفئات الهشة. وأكد على ضرورة وجود منظومة تشريعية متماسكة تتماشى مع الأولويات الاقتصادية لمواجهة هذه التحديات.

مشاريع القوانين وجدول الأعمال

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها، سواء تلك التي لا تزال قيد الدرس أو التي أُحيلت حديثًا. واقترح رئيس اللجنة إعداد رزنامة عمل دقيقة وتحديد موعد أسبوعي ثابت للاجتماعات؛ لضمان متابعة سير الأشغال وتقييم الإنجازات، مما يعزز ثقافة التقييم المستمر ويرفع من كفاءة أداء اللجنة.

أبرز التوصيات والنقاشات

أكد النواب خلال النقاش على عدد من النقاط الأساسية، منها:

• ضبط الأولويات التشريعية وفقًا للأثر الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع.
• متابعة مشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي ومقترح قانون البنك البريدي لتعزيز الإدماج المالي وتوفير التمويل للفئات الهشة.
• استكمال إجراءات غلق ميزانية الدولة لسنة 2022 طبقًا لأحكام القانون الأساسي للميزانية.
• متابعة تنقيح قانون المالية لسنة 2026، خاصة البنود المتعلقة بـ الفاتورة الإلكترونية لضمان التطبيق التدريجي وتجنب الإقصاء الرقمي والتهرب الجبائي.

المتابعة الرقابية والمشاريع التنموية

شدّد أعضاء اللجنة أيضًا على أهمية الدور الرقابي لضمان توجيه الموارد نحو تحقيق نمو عادل وتنمية شاملة، وذلك عبر متابعة:

• صرف القروض المخصصة للبنية التحتية ومشاريع التطهير.
• مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا.
• مشاريع تعصير المؤسسات التربوية الممولة عبر قروض من المؤسسة الألمانية للبناء وإعادة الإعمار والبنك الأوروبي للاستثمار، مع التأكد من تحقيق الأهداف التنموية.

قرارات ختامية

في ختام أعمال الجلسة، قررت اللجنة تخصيص يوم الاثنين موعدًا أسبوعيًا ثابتًا لاجتماعاتها، إلى جانب عقد جلسات استماع للأطراف المعنية بمشاريع القوانين، ومتابعة تنفيذ مشاريع تطوير المنظومة التربوية؛ لضمان الشفافية والكفاءة في استخدام الموارد العامة.