المستشار الرئاسي: مكافحة الاقتصاد الريعي على رأس أولويات معهد الدراسات الاستراتيجية

أكّد المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلّف بالمصالح المشتركة مراد الحلّومي، عقب النقاش العام للجلسة المشتركة بخصوص ميزانية رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أن إعداد الميزانية تمّ في إطار مراعاة الظرف الاقتصادي والاجتماعي، ومتطلبات الأمن القومي، وتعزيز التنمية الشاملة، وترسيخ موقع تونس على المستويين الإقليمي والدولي.

تعزيز التنسيق الأمني ومكافحة الفساد

وأوضح أن مجلس الأمن القومي يواصل العمل لضمان التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة في المجالات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، مع الحرص على مكافحة الفساد والاحتكار والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، إلى جانب حماية البيئة وتعزيز العدالة الاجتماعية.

دور اللجان القارّة في تحقيق الرؤية الوطنية

وبيّن مراد الحلّومي أن العمل داخل اللجان القارّة متواصل، ومنها:

• لجنة الاتصالات والمعلومات التي تركّز على اعتماد الرقمنة الوطنية ووضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي.
• لجنة الأمن الغذائي والمياه التي تسعى إلى تطوير منظومة الحبوب وتقليص التبعية للخارج.
• لجنة السلم والأمن الاجتماعي التي تعمل على تنزيل برامج لتحقيق التنمية المستدامة.
• لجنة السياسة الخارجية التي تشتغل على بلورة مقاربة وطنية شاملة للتعامل مع الجالية التونسية بالخارج.

تطوير مؤسسات الدولة ودعم البحث الاستراتيجي

وفي نفس السياق، أشار إلى أن مؤسسة الموفق الإداري تشهد تطورًا في أدائها ورقمنة خدماتها، بينما يضطلع معهد الدراسات الاستراتيجية بدور محوري في نشر ثقافة التفكير الاستراتيجي من خلال دراسات معمقة حول الأمن القومي والتحولات الرقمية والصناعة الإبداعية والنظام الجبائي.

كما أوضح أن المعهد ركّز على بناء نموذج وطني متوازن للذكاء الاصطناعي، وإرساء نظام جبائي عادل يقوم على توسيع القاعدة الضريبية ودمج القطاع الموازي وتبسيط الإجراءات. بالإضافة إلى التحوّل نحو إدارة جبائية رقمية مرنة.

التركيز على مكافحة الاقتصاد الريعي والدراسات الاستراتيجية

وأبرز أن دراسة مكافحة الاقتصاد الريعي تُعد من أبرز الدراسات التي يعمل المعهد على إعدادها، كونها تشكّل عائقًا أمام الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق التنمية. كما يعمل المعهد على دراسات أخرى في مجالات هندسة التقسيم الحضري والأمن البشري والتحولات المناخية وتحسين كفاءة الاستثمار العمومي.

الإدماج الاجتماعي وتمثيل ذوي الإعاقة

وأكد مراد الحلّومي أن رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة للإدماج الاجتماعي، عبر تخصيص نسبة تمثيلية لذوي الإعاقة في المجالس الجهوية والوطنية، بما يضمن مشاركتهم في صنع القرار. وأوضح أن هذا النهج يجسّد رؤية شاملة قائمة على تكافؤ الفرص ومشاركة جميع الفئات في الشأن العام.

تعزيز ثقافة العمل والانضباط في الإدارات

كما أوضح حرص رئاسة الجمهورية على إحياء قيمة العمل ومقاومة التخاذل داخل الإدارات، مشيرًا إلى أن الزيارات الميدانية المتعددة لرئيس الجمهورية تهدف إلى ترسيخ ثقافة الانضباط والنجاعة في المرفق العمومي.

وفي الختام، أكّد أن ملف طالبي الشغل، خصوصًا حاملي الشهائد العليا من ذوي البطالة طويلة الأمد، يحظى بمتابعة دقيقة من قبل رئيس الجمهورية، كأولوية وطنية تستدعي حلولًا واقعية ودراسات معمقة.