المصادقة على الفصل 55: إعفاءات جبائية جديدة لتشجيع استيراد السيارات

صادق مجلس نواب الشعب على الفصل 55 من قانون المالية لسنة 2026 في صيغته الأصلية المتعلق بمنح امتياز جبائي لتوريد سيارة، حيث جاءت نتائج التصويت بـ 131 نعم و 2 لا و 1 محتفظ.

وأثار مقترح القانون جدلاً داخل قبة البرلمان بين النواب ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي. وقد علقت الوزيرة على المقترح قائلةً إنها — كمواطنة — لا تعارض فكرة توريد سيارة من الخارج في حال وفّرت الدولة الإطار القانوني اللازم. غير أنها شددت على أن المشرّع التونسي لم يمنح المواطن هذا الحق، نظراً لكون عملية التوريد تخضع لشروط وضوابط واضحة ومحدّدة.

وأضافت الوزيرة، خلال تفاعلها مع تدخلات النواب في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن المقترح المذكور قد يترتب عنه عدد من الإشكاليات القانونية، فضلاً عن تداعيات مالية تتصل بخروج العملة الصعبة.

وختمت بالقول إن المقترح «جميل وطيّب» وقد يثير اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام، «لكن بأي ثمن؟».