الميزانية المقترحة للداخلية: 6.3 مليار دينار لتعزيز الأمن والاستقرار

قدّرت ميزانية مهمة الداخلية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، باستثناء الموارد الذاتية للمؤسسات العمومية، بمبلغ 6304.800 مليون دينار. وهذا يمثل زيادة قدرها 309 ملايين دينار، بنسبة تطور بلغت 5% مقارنة بميزانية سنة 2025.

توزيع نفقات ميزانية الداخلية 2026

توزعت نفقات ميزانية مهمة الداخلية حسب التقرير المشترك الذي قدمه ممثلو لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المشتركة يوم الإثنين تحت قبة البرلمان بقصر باردو، على النحو التالي:

• نفقات التأجير: 4160.800 مليون دينار.
• نفقات التسيير: 374.925 مليون دينار.
• نفقات التدخلات: 1323.725 مليون دينار.
• نفقات الاستثمار: 380.350 مليون دينار.

توزيع الميزانية حسب البرامج

أضاف ممثلو اللجنتين في تقريرهم المشترك أن نفقات مهمة الداخلية لسنة 2026 سيتم توزيعها وفق 5 برامج رئيسية:

• برنامج الأمن الوطني: 2459.316 مليون دينار.
• برنامج الحرس الوطني: 1664.455 مليون دينار.
• برنامج الحماية المدنية: 373.650 مليون دينار.
• برنامج الشؤون المحلية: 1132.065 مليون دينار.
• برنامج القيادة والمساندة: 610.314 مليون دينار.

ارتفاع الاستثمارات والمشاريع

سجلت الميزانية المقترحة للداخلية 2026 ارتفاعاً ملحوظاً في اعتمادات الاستثمار بنسبة 57% مقارنة بميزانية 2025. ووفقاً للتقرير المشترك، سيتم تخصيص هذه الاعتمادات لعدة مشاريع، تشمل:

• اقتناء وسائل نقل وتجهيزات خصوصية لبرنامجي الأمن الوطني والحرس الوطني وبرنامج القيادة والمساندة.
• بناء مراكز وثكنات وأكاديميتين للشرطة والحرس الوطني.
• تطوير منظومة عمل الشرطة الفنية والعلمية.

الانتقادات والموارد البشرية

تتضمن ميزانية مهمة الداخلية أيضاً برمجة 2900 انتداب خلال سنة 2026، موزعة لفائدة أسلاك قوات الأمن الداخلي على النحو التالي:

• 1000 خطة للأمن الوطني.
• 1500 خطة للحرس الوطني.
• 400 خطة للحماية المدنية.

المحاور الاستراتيجية لعام 2026

سترتكز جهود مهمة الداخلية في السنة المقبلة 2026 على أربعة محاور استراتيجية رئيسية:

• الحفاظ على الأمن العام ومكافحة كل أشكال الجريمة.
• الحد من الحوادث والكوارث وتأثيراتها.
• دعم الجماعات المحلية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
• تحسين توظيف الموارد البشرية والمادية وتطوير الجاهزية.

المصدر: وات