النائبة سيرين مرابط: حلول جديدة لوقف نزيف هجرة الأدمغة بدون فرض رسوم مالية

تفاجأت النائب سيرين مرابط من اقتراح إضافة فصل جديد إلى مشروع قانون المالية لعام 2025، والذي يتضمن ”التزام خريجي الجامعات التونسية في مجالات الطب والهندسة والتخصصات التقنية العالية الذين يفضلون العمل في الخارج خلال السنوات الأولى بعد التخرج بتسديد 50% من تكاليف دراستهم الجامعية التي تلقوها في تونس للدولة التونسية”.

وأعربت مرابط خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025 عن تساؤلها قائلاً: ”كيف نتحدث عن مجانية التعليم في حين يُفرض على الخريجين دفع تكاليف للدولة التي أهلتهم للنجاح وأداء ممتاز في دراستهم؟” وشددت على أن مقاومة هجرة الكفاءات لا تتم بإجبار الخريجين على الدفع، بل من خلال توفير الفرص وإدماجهم في سوق العمل.

وأضافت سيرين مرابط تساؤلاتها: ”لماذا يشمل هذا الاقتراح الجديد فقط خريجي مجالات الطب والهندسة، ولا يتم تطبيقه على جميع القطاعات؟”