النقابي الطاهر المزّي يصف زيادة الأجور دون مفاوضة بـ”المهزلة”

أعرب الطاهر المزي، الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص، عن رأيه بأن ما يحدث يمثل ضربًا للحق النقابي وللحوار والمفاوضة الجماعية، وكذلك للمنظّمة الشغّيلة بشكل مباشر.

انتقاد التصريحات الرسمية

واستغرب المزّي من التصريح الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية، الذي رأى أن الزيادة في الأجور دون مفاوضة مع اتحاد الشغل أمر قانوني. وعلّق قائلاً: “لو صدر ذلك عن شخص آخر لما استغربنا، ولكن أن يصدر ذلك عن خبير قانوني وقاضي شغل ويتجاوز القوانين رغم أن قانون الشغل واضح في فصوله، يعتبر مهزلة وقرار عشوائي وشعبوي”.

تأكيد على آليات تحديد الأجور

وأكد المزي أنه منذ سنة 1973، فإن الأجور لا تُضبط إلا عبر الاتفاقيات القطاعية. مشددًا على أنه لا يوجد أي فصل في القانون ينصّ على أن الزيادة في أجور القطاع الخاص تتم بقرار إداري فردي.

التنبؤ بحركة إضرابية أوسع

وفي سياق متصل، أشار إلى أن الإضراب القادم سيشمل قطاعي السياحة والمواد الغذائية. وجاءت هذه التصريحات على هامش الإضراب المؤسساتي الذي نفذته اليوم أكثر من 60 مؤسسة خاصة بصفاقس.