النواب يطالبون بتفعيل حلول عقابية بديلة لتعزيز الحقوق والحريات
عنوان المقال: تطوير منظومة السجون والإصلاح في تونس: توجه نحو العقوبات البديلة
عقدت لجنة الحقوق والحريات اليوم، الأربعاء 7 مايو 2025، جلسة هامة تناولت سبل تطوير النظام السجني والإصلاحي في تونس.
تحدث بعض النواب خلال الجلسة عن أوضاع السجون، مشيرين إلى أهمية تفعيل العقوبات البديلة مثل العمل لخدمة المصلحة العامة، والتعويض الجزائي، والمراقبة الإلكترونية. يعتبرون هذه الحلول الأنسب لمعالجة مشكلات الاكتظاظ داخل السجون وتحسين الوضع الصحي لبعض السجناء، بالإضافة إلى التصدي لظاهرة العود، خصوصًا وأن معظم الأحكام تصدر في قضايا الجنح والمخالفات.
وأكد النواب على ضرورة إعطاء العقوبات البديلة المكانة التي تليق بها كأداة للإصلاح والتأهيل، مما يساهم في إعادة إدماج السجين في المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تقرر عقد جلسة استماع للجهات المعنية لمناقشة النظام السجني وتسليط الضوء على دوره الإصلاحي.
كما شدد النواب على أهمية توسيع مهام اللجنة لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ودعوا إلى تعزيز الدور الرقابي للجنة من خلال تنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات والهيئات ذات الصلة.
