انطلاق المفاوضات لرفع أجور القطاع الخاص: 7 مايو موعد الجلسة الأولى مع الطاهر المزي

أكد الطاهر المزي، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل والمسؤول عن القطاع الخاص، أن يوم 7 مايو القادم سيشهد انعقاد أول جلسة من المفاوضات الاجتماعية لزيادة أجور القطاع الخاص.

في تصريح له خلال برنامج “في 60 دقيقة” على ديوان اف ام، أوضح المزي أن المفاوضات ستركز على الاتفاقيات القطاعية المشتركة وليست موجهة للعمال الذين حصلوا مؤخرًا على زيادة في الأجر الأدنى الصناعي.

أعلن سامي الطاهري، الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن الاتحاد تلقى دعوة رسمية من وزير الشؤون الاجتماعية لعقد جلسة عمل جديدة للمفاوضات في القطاع الخاص، استجابةً لطلب الاتحاد.

وأشار الطاهري إلى أن تردي الأوضاع الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للعمال دفع المنظمة للمطالبة بتسريع فتح باب التفاوض وتوسيع النقاش ليشمل الجوانب الترتيبية والمالية، وليس فقط الزيادات المالية.

وأكد على ضرورة ألا تقتصر المفاوضات على زيادات الأجور فقط، بل يجب أن تشمل أيضًا مراجعة الاتفاقية الإطارية المشتركة وتعديل الاتفاقيات القطاعية لتتناسب مع واقع العمل وتغيراته، سواء فيما يتعلق بهيكلة الأجور أو ظروف العمل.