تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية والعقوبات المرتبطة به يدخل حيز التنفيذ يوليو المقبل

وفقًا لأحكام الفصل 71 من قانون المالية لعام 2025، سيتم بدء تنفيذ العقوبات الخاصة بنظام الفوترة الإلكترونية اعتبارًا من الأول من يوليو القادم. يأتي ذلك في إطار تعزيز الامتثال للالتزامات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية.

نشرت الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية مذكرة توضيحية تفيد بأن الأحكام الضريبية الجزائية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل. ويشمل ذلك توقيع عقوبات على إصدار الفواتير الورقية للعمليات التي تتطلب استخدام الفوترة الإلكترونية، وعلى نقل البضائع دون نسخ من الفواتير الإلكترونية أو الوثائق البديلة.

وتتراوح الغرامات المالية بين 100 و500 دينار لكل فاتورة ورقية غير مطابقة لنظام الفوترة الإلكترونية، على ألا يتجاوز مجموع الغرامة 50 ألف دينار.

كما أشارت الأحكام إلى أن المخالفات المتعلقة بإصدار الفواتير الورقية دون التنصيصات المطلوبة تخضع لغرامات مالية تتراوح بين 250 دينارًا و10 آلاف دينار في حالة الفواتير الإلكترونية غير المطابقة.

وتتطلب الأحكام أيضًا مواءمة نظام الفوترة الإلكترونية مع النظام التقليدي، باستخدام وثائق مثل وصولات التسليم والوثائق الديوانية كبدائل للنسخ الورقية.

تم التأكيد على أن المخالفات تخضع لإجراءات التتبع والتسوية المنصوص عليها في الفصول من 70 إلى 80 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. وتتضمن المذكرة جدولًا مفصلًا للعقوبات المطبقة.

وذكرت وزارة المالية أنه تم وضع أحكام جبائية لتنظيم الفوترة الإلكترونية منذ عامي 2016 و2019، ويشمل ذلك نظامًا اختياريًا يتيح للخاضعين لإصدار فواتير إلكترونية تحمل التوقيع الإلكتروني وتُسجل لدى الجهة المعنية.

وينص القانون على إلزامية استخدام الفوترة الإلكترونية للمؤسسات الكبيرة في عملياتها مع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين مع استثناء تجار التجزئة.

لتسهيل التكيف مع النظام، تقرر تأجيل العمل بالعقوبات المتعلقة بمخالفة الفوترة الإلكترونية إلى يوليو 2025.