برنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات يوافق على 484 ملفًا استعدادًا لعام 2025
عُقد يوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، في مقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج التأهيل الصناعي للمؤسسات، تحت إشراف الوزيرة فاطمة الثابت شيبوب.
المصادقة على الاستثمارات في قطاعات صناعية حيوية
وصادق أعضاء اللجنة، وفقًا لبلاغ صادر عن الوزارة، على 3 ملفات لمؤسسات صناعية ناشطة في مجالي مواد البناء والخزف والبلور وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية. بلغت الاستثمارات الجملية حوالي 72.7 مليون دينار، مع منح ناهزت 12.3 مليون دينار.
مصادقات سابقة ضمن برنامج التأهيل الصناعي
كما تمت المصادقة على أعمال اللجنة المصغرة لبرنامج التأهيل الصناعي التي انعقدت يوم الخميس 11 ديسمبر 2025. وقد صادقت تلك اللجنة على 19 ملف تأهيل بكلفة استثمارية بلغت حوالي 30 مليون دينار ومنح ناهزت 5.5 ملايين دينار. بالإضافة إلى ذلك، تمت المصادقة على 51 ملفًا لـالاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية بقيمة جملية فاقت 5.6 مليون دينار ومنح قدرها حوالي 1.8 مليون دينار.
حصيلة الأنشطة خلال سنة 2025
يشار إلى أن سنة 2025 شهدت انعقاد 5 لجان استشارية لـبرنامج تأهيل الصناعة. تم خلالها المصادقة على 484 ملفًا (65% منها تخص مؤسسات صغرى ومتوسطة)، распредеت كالتالي:
- 162 ملفًا في إطار آلية برنامج التأهيل.
- 322 ملفًا في إطار آلية الاستثمارات التكنولوجية ذات الأولوية.
بلغت الكلفة الجملية حوالي 690 مليون دينار، مع منح ناهزت 100 مليون دينار (90 مليون دينار في إطار التأهيل و10 ملايين دينار في إطار الاستثمارات التكنولوجية).
تطور حجم الاستثمارات
شهد حجم الاستثمارات نسقًا تصاعديًا ملحوظًا منذ انطلاق برنامج التأهيل، حيث ارتفع من 175 مليون دينار سنة 1996 إلى 690 مليون دينار سنة 2025.
تشجيع الاستثمار في معالجة المياه الصناعية
وعلى صعيد آخر، تم تمتيع الاستثمارات المتعلقة بإنجاز محطات معالجة المياه الصناعية المستعملة بتشجيعات صندوق تنمية القدرة التنافسية. وذلك في إطار تحفيز المؤسسات الصناعية على إنجاز الاستثمارات الضرورية للحفاظ على الموارد المائية.
الحضور
وحضر الاجتماع نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة هشام اللومي، مع عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، إلى جانب ممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والبنك المركزي التونسي. كما حضرت المديرة العامة لمكتب التأهيل الصناعي السيدة بثينة بوكمشة وعدد من الإطارات العليا بالوزارة.
