تجديد الثقة في أنس الحمادي رئيساً لجمعية القضاة التونسيين: خطوة جديدة نحو استقلالية القضاء
كشف المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الاثنين، عن توزيع المسؤوليات ضمن تركيبته الجديدة. جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عُقد يوم الأحد الماضي، إثر انتهاء فعاليات المؤتمر الخامس عشر للجمعية بمدينة الحمامات. وأعلن المكتب تجديد الثقة في القاضي أنس الحمادي لرئاسة جمعية القضاة التونسيين لهذه الدورة.
التزام المكتب التنفيذي الجديد
تعهد المكتب التنفيذي المنتخب، في أول بلاغ رسمي له، بمواصلة العمل الدؤوب من أجل الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وتعزيز مكانتها. كما أكّد التزامه بالذود عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة، والحفاظ على الثقة التي منحهم إياها المؤتمرون.
توزيع المهام الرئيسية
أسفرت عملية توزيع المهام، وفقاً لمقتضيات الفصلين 11 و17 من النظام الأساسي للجمعية، عن تكليف عائشة بن بلحسن بمنصب نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين. بينما تولى السيد أمير قوبعة خطة الكاتب العام، وتولى رضا بوليهمة مسؤولية أمانة المال.
استكمال هيكلة المكتب التنفيذي
في إطار استكمال هيكلة المكتب، أُسندت خطة الكاتب العام المساعد لفاكر المجدوب، وخطة أمين المال المساعد لأنور عثمان. كما كُلّف علي خليف بمهام عضو منسق عام، بينما عُهد إلى محمد بن مفتاح بمهام عضو مكلف بالهياكل.
المهام المتخصصة
تولت مفيدة محجوب ملف العلاقات مع الهيئات ومنظمات المجتمع المدني. في حين تقاسمت كل من آمنة النصيري وحمده بن الحاج محمد مهام الإشراف على النشاط العلمي والبحوث والدراسات الخاصة بجمعية القضاة التونسيين.
