تسريع إنجاز المشاريع العامة مع حفظ الحقوق: مراجعة قانون الانتزاع لتحقيق التوازن

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يشرف على دراسة تعديل قانون الانتزاع لتعزيز الاستثمار

أشرف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024، على جلسة عمل بحضور ممثلة من وزارة التجهيز والإسكان وعدد من إطارات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. هدفت الجلسة إلى دراسة إمكانية تعديل قانون الانتزاع، الصادر بالمرسوم رقم 65 لعام 2022، الذي يكمل وينقح قانون رقم 53 لعام 2016.

يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ منشور رئاسة الحكومة رقم 27 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024، الذي يشمل إجراءات لتسريع إنجاز المشاريع وتعزيز الاستثمار، ويرتبط بمراجعة الإطار التشريعي المتعلق بالانتزاع لتحقيق المصلحة العامة.

وأكد الوزير على أن الوزارة تعمل على مراجعة التشريعات المتعلقة بالانتزاع بغرض زيادة الشفافية والمرونة في عمليات الانتزاع. يتم ذلك مع الحفاظ على العدالة والإنصاف في التعويضات لضمان حقوق المستحقين، مع تسريع عملية تحرير الحوزة العقارية. هذه الجهود تهدف إلى إزالة العوائق التي تواجه تنفيذ المشاريع العامة وتعزيز التنمية في البلاد.