تسوية أوضاع البناء على أراضي الدولة قبل 2000: شروط وإجراءات جديدة

أفاد وزير أملاك الدولة وجدي الهذيلي خلال جلسة برلمانية حول مهمة أملاك الدولة بأن نسبة تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص لا تزال ضعيفة. وأرجع ذلك إلى الصعوبات التي يطرحها النص القانوني الحالي من جهة، وإلى تقاعس المعنيين عن المبادرة بطلب التسوية من جهة أخرى، كما ورد في تقرير لجنتي التشريع العام والقطاعات الإنتاجية بغرفتي البرلمان.

وأضاف الوزير أن الوزارة تقدمت بمقترح لتنقيح الأمر عدد 504 لسنة 2018 المتعلق بالتجمعات السكنية، بهدف وضع حد لهذه الإشكاليات. ويتمثل المقترح في إقرار التسوية الأحادية وتوظيف رهون على الرسم العقاري.

ولفت إلى أنه تم إعداد مشروع التنقيح بطريقة تُمكّن من معالجة جميع الصعوبات التي يطرحها النص الحالي، مع وضع شروط صارمة للانتفاع بهذه الأحكام. ومن أبرز هذه الشروط اشتراط حسن النية، وأن تكون المباني مقامة قبل سنة 2000، وذلك لمنع أي تشجيع على الاعتداء على أملاك الدولة.