تعبئة وطنية: وزير التشغيل يؤكد دور الشركات الأهلية في تجسيد ثورة 17 ديسمبر

أكّد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود خلال جلسة برلمانية عامة بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة، أن الشركات الأهلية تمثّل توجهاً استراتيجياً يعكس روح ثورة 17 ديسمبر 2010. وأوضح أنها تشكل بديلاً تنموياً يكمّل دور القطاعين العام والخاص دون أن يحل محلهما.

الإطار القانوني والدعم المؤسسي

وأشار إلى أن الإطار القانوني المنظّم لهذه الشركات قد تم استكماله وفقاً للتوجهات الوطنية، مع تخصيص منصة رقمية خاصة بها نظراً لطبيعتها غير التجارية. وقد تم حتى الآن تسجيل 483 شركة أهلية، فيما يجري حالياً مرافقة 255 منها لتفادي الإشكاليات وضمان انطلاقتها بنجاح.

الدعم المالي والتقني

ولفت الوزير إلى أن الدولة دعمت هذا المسار عبر تخصيص 35 مليون دينار في ميزانية 2026، بالإضافة إلى انخراط مؤسسات مالية مثل البنوك في تمويل هذه المشاريع. كما يتم توفير إحاطة فنية ودراسات جدوى وتكوين مجاني لأصحاب الشركات الأهلية لضمان استمراريتها، خاصة في المجال الفلاحي، مما يعزز اندماجها في سلاسل الإنتاج.

الدعم العيني والتسهيلات

كما أشار إلى تخصيص 7 ضيعات فلاحية في ولاية سليانة لفائدة هذه الشركات، مع مواصلة التنسيق مع مختلف الهياكل لتبسيط الإجراءات ورقمنتها. وأكّد أن هذه الآلية تمثل رافعة حقيقية لإدماج الشباب اقتصادياً وتحفيز المبادرات المحلية.