تعرف على مشروعات القوانين الهامة التي تنتظر لجنة التشريع العام!

تحمل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، برئاسة ياسر القوراري، عبء النظر في عدد كبير من مقترحات القوانين يصل إلى 17 مقترحاً. يأتي هذا بالإضافة إلى تقديم مقترح قانون جديد يتعلق بالمحكمة الدستورية، والذي سيتم إحالته تلقائياً إلى اللجنة للنظر فيه.

وأشار القوراري إلى أن اللجنة ستقوم بترتيب الأولويات بناءً على محاور رئيسية ومستعجلة تؤثر على الشأن العام والحياة اليومية للمواطنين في تونس. وقد بدأت اللجنة بالفعل في مناقشة تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية، والذي يتعلق بمسؤولية الموظف العمومي خلال أداء مهامه، مشددًا على أن أي قانون يتم تمريره من قبل البرلمان وتصديقه من قبل رئيس الجمهورية يصبح ملزمًا للدولة.

من المقرر أن تتناول لجنة التشريع العام في المرحلة المقبلة مجموعة من مقترحات القوانين الأخرى. هذه تشمل تعديل المرسوم 54، وتنظيم ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وحرية الاتصال السمعي البصري، والعفو العام عن المتأخرين في سداد ديون النفقة، وتجريم ممارسات الشعوذة، وكذلك تعديل بعض أحكام الكمبيالة.