والي تونس يشرف على جلسة عمل لمناقشة قانون صيانة البنايات المتداعية للسقوط

أشرف والي تونس عماد بوخريص صباح أمس الاثنين، 28 أفريل 2025، على جلسة عمل مهمة بحضور عدد من المسؤولين، بينهم: الرئيسة المديرة العامة لوكالة التهذيب والتجديد العمراني، ومعتمدو المدينة، وباب بحر، وسيدي البشير، وباب سويقة، وحلق الوادي، والكرم، بالإضافة إلى الكتاب العامين لبلدية تونس وبلدية الكرم، وممثلين عن المصالح الأمنية والإدارة الجهوية للحماية المدنية، وأملاك الدولة، والشؤون العقارية، والشؤون الدينية، والمعهد الوطني للتراث، ورئيسة جمعية صيانة المدينة.

تفاصيل الجلسة

تمت هذه الجلسة لمناقشة كيفية إحكام تنفيذ القانون عدد 33 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 28 جوان 2024، والذي يختص بالبنايات المتداعية للسقوط. حيث تمت مراجعة تقييم أداء الفرق المنبثقة عن الجلسات السابقة.

القرارات المتخذة

بعد نقاش مستفيض حول العديد من الإشكاليات، تقرر ما يلي:

1. إحداث وكالة صيانة المدينة: ستتولى الوكالة مهام التنسيق الفني والمالي والإنجاز بتمويل من الدولة.

2. تكوين لجنة قيادة محلية: ستكون هذه اللجنة تنسيقية بين جميع المتدخلين، مثل وزارة التراث، ووزارة التجهيز، والبلديات، والحماية المدنية، تحت إشراف المعتمدين. وستعنى برفع القرارات إلى اللجنة الجهوية (الولاية).

3. إخلاء البنايات المتداعية: جاء ذلك حفاظًا على الأرواح البشرية، مع السعي لإيجاد مراكز إيواء للمواطنين. وقد دعا الوالي جميع الأطراف المعنية إلى اتباع أسلوب الترميم الثقيل للحفاظ على الطابع الأثري والتاريخي للمنشآت.

4. تقارير عن التدخلات العاجلة: دعا العمد إلى تقديم تقارير مفصلة حول التدخلات العاجلة بالمساكن والعقارات، وكذلك بالمنشآت التربوية، والدينية، والثقافية، والرياضية المتداعية للسقوط.

الختام

تهدف هذه الجلسة إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وضمان الحفاظ على البنية التحتية للمدينة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة لأهالي تونس.