“توصيات جديدة من وزارة الصحة لتعزيز الصناعات الدوائية المحلية وزيادة قدرتها الإنتاجية”
تطوير الصناعات الصيدلانية المحلية: جلسة عمل بمقر وزارة الصحة تناقش تعزيز الإنتاجية
انعقدت يوم الأربعاء جلسة عمل في مقر وزارة الصحة، حيث تم التوصية بضرورة تطوير الصناعات الصيدلانية المحلية وزيادة قدرتها الإنتاجية. ركزت الجلسة على متابعة تفعيل البرامج الاستراتيجية للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، وتسريع عملية الرقمنة، وتحسين التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ملموسة.
هدفت الجلسة إلى الاطلاع على سير العمل في الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، واستكشاف سبل تفعيل برامج دعم الصناعات الصيدلانية المحلية. كما تم بحث هيكلة قطاع الأدوية لضمان جودة وسلامة الأدوية المتاحة في السوق المحلية.
في إطار الجهود المبذولة لتقليص فترات الانتظار، تم التطرق إلى دعم الصناعات الصيدلانية المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الحيوية وتعزيز قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى تسريع إجراءات منح رخص الترويج للأدوية.
وأكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أهمية الإسراع في إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بقطاع الأدوية ورقمنته ضمن برنامج "صحة" المزمع دخوله حيز التنفيذ في فبراير 2025. ويهدف ذلك إلى ضمان متابعة دقيقة واستدامة التزود وتعزيز الشفافية وفعالية العمل.
كما شدد الفرجاني على أهمية تفعيل اللجنة الموحدة لتحديد ومراجعة أسعار الأدوية، تنفيذًا لقرارات المجلس الوزاري الذي عُقد في 5 نوفمبر 2024. وأكد أن التنسيق بين جميع المتدخلين يعد أساسياً لتجاوز العقبات وتسريع الإصلاحات، داعيًا لتعزيز دور الوكالة الوطنية للدواء لضمان الشفافية واستمرارية توافر الأدوية الأساسية.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوزاري اتخذ مجموعة من القرارات الاستعجالية في المجال الصحي، تتعلق بتوفير الأدوية، وكان من أبرز تلك القرارات إنشاء لجنة موحدة لتحديد أسعار الأدوية بشكل دوري تحت إشراف الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، وبمشاركة الوزارات المعنية.
إضافةً إلى ذلك، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز حوكمة منظومة الأدوية وتعزيز الموارد المالية للصيدلية المركزية من خلال تخصيص مبالغ إضافية، وضمان تحويل مستحقات الصناديق الاجتماعية العالقة لدى بعض الهياكل العمومية، مما سيساهم في تسديد مستحقات الصيدلية المركزية والهياكل العمومية الصحية.
