تونس تواجه تحديات توفير 900 ألف أضحية مع شحّ البيانات الدقيقة عن القطيع
أكد رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب، حسن الجربوعي، غياب التنسيق بين وزارتي الفلاحة والتجارة، مشيرًا إلى افتقار الإدارة لأرقام دقيقة حول قطيع الأضاحي. وحذّر من تداعيات ذلك على تلبية احتياجات السوق الوطنية، المقدرة بين 850 ألفًا و900 ألف أضحية.
جلسة استباقية ومقترحات للاستيراد
وبيّن الجربوعي في تصريح لبرنامج “في 60 دقيقة” على ديوان أف أم، أن اللجنة عقدت جلسة استباقية يوم 25 فيفري 2026 مع ممثلي الوزارتين لتشخيص الوضع. وأشار إلى وجود مقترحات لتوريد لحوم الضأن بأسعار تناهز 34.800 دينار، وأضاحي حية بسعر 600 دينار للرأس بوزن 50 كيلوغرامًا، باحتساب كلفة تبلغ 4 أورو (حوالي 13.5 دينار تونسي) للكيلوغرام الواحد.
انتقاد تعطيل قانون ترقيم القطيع
انتقد المتحدث عدم تفعيل قانون ترقيم القطيع الصادر منذ سنة 2005، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل الآلية الأساسية لإعادة هيكلة القطاع وتوجيه الدعم لمستحقيه. وأضاف أن تعطيل هذا القانون يمنع إحكام الرقابة على مسالك توزيع الأعلاف ويفتح المجال للتجاوزات.
شكوى رسمية بشبهة تضارب مصالح
كشف رئيس اللجنة أيضًا عن إيداع شكوى رسمية لدى رئاسة الحكومة ووزارتي المالية والفلاحة. تتعلق الشكوى بشبهة تضارب مصالح لمدير عام بوزارة الفلاحة مكلف بمنظومة الألبان، حيث أوضح أن المسؤول المذكور يمتلك رفقة زوجته شركتين في القطاع ذاته، ويشرف في الوقت نفسه على صيغ الاستراتيجية الوطنية للمنظومة.
جلسة استماع لمتابعة التحركات
أعلن حسن الجربوعي أن لجنة الفلاحة النيابية برمجت جلسة استماع ثانية خلال الأسبوعين القادمين مع ممثلي وزارتي الفلاحة والتجارة. وتهدف الجلسة إلى متابعة القرارات السابقة، وتقييم التحضيرات الفعلية لتوفير الأضاحي، ومطالبة الوظيفة التنفيذية بتقديم استراتيجية واضحة للرأي العام.
