تونس على أعتاب فصل جديد من النجاح والأمل بقيادة رئيس الجمهورية

أعلنت رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء بمجلس نواب الشعب بباردو، أن تونس قادرة اليوم بقيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد على كتابة فصل جديد من النجاح والأمل. وأكدت أن سنة 2026 ستكون موعداً للانطلاقة الحقيقية لتونس الجديدة نحو الرقي والتنمية والازدهار.

بيان الحكومة حول مشروعي الميزانية

جاء ذلك خلال استعراض السيدة الزنزري لبيان الحكومة، وذلك بمناسبة شروع مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في جلسة عامة مشتركة مخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026. وقد تضمن البيان المحاور الكبرى لبرامج الحكومة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموية والرياضية والثقافية.

المحور الاجتماعي وتحقيق العدالة

تصدر الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية أولويات بيان الحكومة، والذي يمر عبر:

• دفع التشغيل والحد من البطالة.
• القضاء على العمل الهش.
• النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.
• تطوير قطاعي الصحة والتعليم.
• دعم أنظمة الضمان الاجتماعي وتنويع مصادر تمويلها.

وذلك من خلال إقرار تمديد العمل بالمساهمة التضامنية، وسن جملة من الاقتطاعات والزيادات في بعض الضرائب والأداءات لتحقيق الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.

إجراءات دفع التشغيل

وفي إطار دفع التشغيل، أقرت الحكومة عبر بيانها مجموعة من الإجراءات، منها:

• فتح 51,878 خطة انتداب في الوظيفة العمومية، منها 22,523 خطة جديدة موجهة لحاملي الشهائد العليا ومن طالت بطالتهم.
• مواصلة تسوية وضعيات عمال الحضائر والأساتذة والمعلمين النواب.
• القضاء على مختلف أشكال التشغيل الهش.
• تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في الضمان الاجتماعي لتشجيع القطاع الخاص على الانتداب.
• تنقيح المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية لتبسيط الإجراءات.
• رصد 35 مليون دينار إضافية لصندوق التشغيل لدعم إحداث هذه الشركات.

برامج التمكين الاقتصادي

كما أعلنت الحكومة عن مواصلة برامج التمكين الاقتصادي لمختلف الفئات الهشة، وخاصة النساء العاملات في الفلاحة، عبر:

• إحداث مجمعات فلاحية نسائية ومشاريع صغرى ضمن برنامج “رائدات”.
• مواصلة العمل على تنفيذ برامج الإحاطة بالأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي وكبار السن وفاقدي السند والفئات محدودة الدخل.
• تخصيص اعتمادات هامة للنهوض بذوي الإعاقة وتسهيل إدماجهم المالي والاقتصادي.
• تمكينهم من إعفاءات جبائية لتيسير إدماجهم في الدورة الاقتصادية.

المصدر: وات