ثامر مزهود يوضح سبب انسحابه من الحوار: الانتظار طال لبرنامج تفكيك الوحدات بقابس
شدّد النائب في البرلمان عن كتلة الخط الوطني السيادي، ثامر مزهود، على أنه لا مجال للمزايدة أو التشكيك في نبل وصدق احتجاجات أهالي قابس؛ المطالبين بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي بالجهة. وأكّد أن تلك التحركات كانت تلقائية وسلمية بالكامل.
وأضاف مزهود خلال جلسة عامة بالبرلمان يوم الاثنين 20 أكتوبر، والتي ناقشت الأوضاع في جهة قابس بحضور وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، أن الاحتجاجات بعيدة عن أي توظيف سياسي أو أجندات مسبقة، ولا تخدم أي جهات داخلية أو خارجية.
كما لام النائب التعامل الحكومي مع أزمة قابس، واصفًا إياه بالفشل على المستويين التواصلي والإداري، خاصةً مع اللجوء إلى التعامل الأمني المكثف. وطالب وزير الداخلية بتوضيح التجاوزات التي حدثت خلال التعاطي مع الملف.
وأشار إلى أن قضية المجمع الكيميائي ليست وليدة اليوم، بل تعاملت معها الحكومات المتعاقبة بالتسويف والمماطلة والوعود غير الجادة. وذكر أن عائدات المجمع تذهب بالكامل إلى الخزينة العامة، بينما يتحمل أهالي المنطقة تبعاته الصحية والبيئية.
واختتم مزهود بالتأكيد على ضرورة أن يتحمل رئيس الجمهورية مسؤولياته ويستجيب لإرادة المواطنين المطالبة بتفكيك الوحدات، معربًا في الوقت نفسه عن استغرابه من تغيّب رئيسة الحكومة عن الجلسة.
وفي نهاية مداخلته، أعلن انسحاب كتلة الخط الوطني السيادي من جلسة الحوار؛ احتجاجًا على طريقة التعامل مع ملف قابس وغياب برنامج واضح لنقل الوحدات خارج المدينة.
وأكّد في تصريح لـ”ديوان إف إم” أن الهدف من الجلسة كان الإعلان عن برنامج زمني محدد لتفكيك الوحدات – وهو التزام لم تلتزم به الحكومات منذ عام 2017.
