جلسة استماع هامة للجنة التربية حول قانون إنشاء المدارس الخاصة

جلسة استماع حول مقترح قانون المؤسسات التربوية الخاصة

عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة يوم الخميس 8 مايو 2025 جلسة استماع لممثلي المبادرة التشريعية حول مقترح القانون بشأن إنشاء وتنظيم المؤسسات التربوية الخاصة، القانون رقم 07/2025.

تأكيداً على أهمية التعليم الخاص

أكد المتدخلون على الدور الهام لقطاع التعليم الخاص كمحفّز اقتصادي واجتماعي، حيث يوفر فرص عمل ويدعم الموارد المالية العامة. يستوعب هذا القطاع حوالي 250 ألف طالب في المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد، مما يساهم في تخفيف العبء على ميزانية الدولة في مجال بناء المدارس وتوفير الاحتياجات الأساسية.

مطالب بإصلاح شروط بعث المؤسسات

أشار أصحاب المبادرة إلى أن الأمر رقم 486 لسنة 2008 يقيّد شروط إنشاء المؤسسات التربوية الخاصة. يهدف هذا المقترح إلى تحقيق العدالة بين المستثمرين، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز المنافسة العادلة لتحقيق جودة تعليم عالية.

مسؤولية العقوبات والمخالفات

أشار المشاركون في الجلسة إلى ضرورة إعفاء مدير المؤسسة الخاصة من العقوبات وتحميل المسؤولية للمستثمر في حالة وجود مخالفات.

التحديات القانونية والتشريعية

بعض النواب اعتبروا أن تنقيح الأوامر بقوانين ليس ممكناً، كما يحتوي هذا المقترح تفاصيل قد تؤثر على سلطة التنظيم. كما تمت مناقشة قضايا متعلقة بالتضارب في أحكام الفصول، مثل التفرغ الإداري للعاملين والحد الأقصى للعمر لمديري المؤسسات.

مراقبة وزارة الإشراف للمؤسسات

تساءل النواب عن دور وزارة الإشراف في مراقبة المؤسسات الخاصة، خاصة في الجانب البيداغوجي وسلامة البنى التحتية. كما أثار البعض مخاوف حول بعض التجاوزات التي قد تؤثر على مصداقية الشهادات الممنوحة.

دعوات لتأجيل النظر في المقترح

اقترح بعض أعضاء اللجنة تأجيل النظر في مقترح القانون حتى يتم تأسيس المجلس الأعلى للتربية والتعليم، بينما رأى آخرون إمكانية مواصلة المناقشات لتحسين الصياغة.

التفاعل الإيجابي مع الملاحظات

أبدى أصحاب المبادرة استعدادهم للتفاعل الإيجابي مع الملاحظات لتحسين المقترح وتحقيق توافق يمكّن من تطوير هذا القطاع.

الاستماع لوزير التربية

تم الاتفاق على الاستماع لوزير التربية لمناقشة مقترح القانون رقم 07/2025.

بفضل هذه الخطوات، يتم السعي لتطوير قطاع التعليم الخاص وتحقيق الإصلاحات المنشودة بأسلوب يخدم المجتمع ويحقق نتائج إيجابية.