جمعية القضاة تؤكد: لا توجد إشعارات رسمية بتحقيقات ضد رئيسها
أكدت جمعية القضاة التونسيين، في بيان يوم الاثنين 29 ديسمبر، أن رئيسها أنس الحمادي لم يتلقَّ أي إعلام رسمي بفتح أي أبحاث تحقيقية ضده. جاء هذا التصريح ردا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والذي يشير إلى عكس ذلك.
رد الجمعية على التسريبات الإعلامية
وسجّلت الجمعية في بيانها أن هذه المستجدات تمثل خروجًا واضحًا عن واجب حياد إدارة المحكمة فيما يخص الإعلام القضائي، الذي يجب أن يكون تحت إشراف وكالة الجمهورية ووزارة العدل. واعتبرت أن الأمر يعد دليلاً على عدم الحياد وعدم النزاهة في أي تتبع قد يتم ضد رئيسها، خاصة وأنه تم التمهيد له عبر تسريب مريب للخبر المزعوم وتشهير بالمعني بالأمر.
تحذيرات من تبعات التتبعات الجزائية
وحذّرت الجمعية من أي مساس برئيسها عبر افتعال تتبعات جزائية، مؤكدة أن هذه الخطوات ليست خافية على أحد، وأنها تُدبّر لزيادة الضغوط عليه عقابًا له على قيامه بمسؤولياته كاملة في هذا الظرف العصيب. كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة عدم سكوته عن الانتهاكات المرتكبة في حق استقلال القضاء والقضاة، وما ينتج عن ذلك من مساس بمبادئ المحاكمة العادلة وبالحقوق والحريات، وفقًا لما ورد في البيان المنشور.
دعوة للالتفاف والتآزر
ودعت الجمعية جميع القضاة إلى الالتفاف حولها في هذه الأوقات العصيبة، مؤكدة على أهمية التآزر والمساندة في مواجهة ما يتعرضون له يوميًا من تعسف وانتهاكات.
