جمعية القضاة تطالب بوقف تعليق نشاط جمعية النساء الديمقراطيات
دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين السلطات التونسية إلى إيقاف إجراءات تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والتراجع عنها، وتمكين الجمعية من استئناف عملها بشكل عادي.
تضامن مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
وأعرب المكتب التنفيذي في بيان رسمي عن تضامنه الكامل مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومساندته لها في مواجهة ما تتعرض له من إجراءات تعسفية. وجاء هذا التصريح إثر قيام السلطات التونسية بشكل مفاجئ وغير مسبوق بتعليق نشاط الجمعية لمدة شهر كامل دون أي مبرر قانوني واضح.
رفض الإجراء التعسفي
واستنكر المكتب هذا الإجراء، خاصة في ظل تأكيد الجمعية على التزامها بجميع المقتضيات القانونية وفقاً للمرسوم عدد 88 لسنة 2011، وتعاملها مع الإدارة وفق الإجراءات المنصوص عليها دون أي تقصير، انطلاقاً من إيمانها بمبادئ دولة القانون والمؤسسات.
استهداف المنظمات الحقوقية والنسوية
واعتبر المكتب التنفيذي أن ما قامت به السلطات يمثل استهدافاً واضحاً للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، باعتبارها واحدة من أبرز المنظمات الحقوقية والنسوية في تونس، وكذلك استهدافاً لكل الجمعيات والمنظمات المدافعة عن العدالة الاجتماعية والحقوق والحريات، لا سيما تلك العاملة في مجال حقوق النساء والمساواة ومكافحة التمييز على أساس النوع الاجتماعي.
انتهاك الحق في التنظيم والعمل المدني
كما رأى المكتب أن هذا القرار يمثل انتهاكاً صريحاً لحق التونسيات والتونسيين في التجمع وتكوين الجمعيات وممارسة العمل المدني الحر، وهو حق تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. وشدد على أن هذا الإجراء يمثل تراجعاً كبيراً عن المكاسب التي ناضل من أجلها الشعب التونسي بكل فئاته عبر تاريخه.
تحذير من تصعيد مستقبلي
وأعرب المكتب عن خشيته من أن يكون هذا الإجراء مجرد تمهيد لإجراءات أخرى أكثر تصعيداً تستهدف الجمعية وبقية منظمات المجتمع المدني، داعياً إلى اليقظة والحذر في ظل مناخ التصغير غير المسبوق ضد الجمعيات والمنظمات الوطنية التي تعمل بحرية واستقلالية.
دعوة لحماية العمل الجمعياتي
ودعا المكتب التنفيذي كافة مكونات المجتمع التونسي إلى حماية النسيج الجمعياتي في البلاد، والتعبير عن رفضه لأي محاولات لاستهدافه أو المساس به، والعمل معاً من أجل تحصينه ضد محاولات الإخضاع والترهيب من قبل السلطة السياسية.
