وزارة المرأة تدعو إلى عدم كشف المعطيات الشخصية لأطفال قصر
أفادت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، في بلاغ رسمي أصدرته مساء اليوم الاثنين، أنها شرعت في تقديم الإسناد الاجتماعي والنفسي للعائلة التي فقدت أمها في جريمة قتل جدت مؤخرا في إحدى ولايات الجمهورية.
وحسب نص البلاغ، فإن المصالح الجهوية المختصة ترابيا تحركت على إثر تعهد القضاء بالملف، وتحت إشراف قضائي وبتنسيق تام مع جميع الأطراف المتدخلة.
وقامت هذه المصالح بتدارس الوضعية الاجتماعية لعائلة الهالكة، وذلك من أجل تحديد الاحتياجات وتقديم الدعم اللازم.
وأوضحت الوزارة أن الأولوية في هذه التدخلات هي المساعدة على رعاية أطفال الضحية القصر وتأمين المرافقة النفسية لهم، وفق ما يقتضيه القانون.
وأكدت وزارة المرأة والأسرة في بلاغها على ضرورة الالتزام الصارم بالضوابط القانونية، ولا سيما أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
كما دعت الوزارة مستعملي الفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي إلى إعلاء مصلحة الأطفال الفضلى والامتناع التام عن كشف المعطيات الشخصية للأطفال.
وحذرت من تداول صور الأطفال أو نشر أي معلومات من شأنها أن تساعد على تحديد هوياتهم، سواء كانت هذه الممارسات بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك وفق ما ورد في البلاغ.
