حافظ العموري: تنقيح قانون الشغل يُحدث ثورة في فلسفة العمل بتونس

وزير التشغيل الأسبق، حافظ العموري، يعتبر أن مشروع تعديل قانون الشغل يمثل تغييراً أساسياً في فلسفة قوانين العمل في تونس. ولكنه يوضح أن القانون لا يستطيع تغطية جميع الحالات الشغلية.

وأكد العموري، خلال مشاركته في برنامج “90 دقيقة مع L’IACE” بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بتاريخ الأربعاء 26 مارس 2025، أن تعديل مجلة الشغل لم يلغِ المرونة بشكل كامل عن أصحاب العمل، بل قلصها من خلال العقود الجديدة التي جاءت في القانون. وفقاً للتعديلات الجديدة، ألغيت العقود محددة المدة في الأنشطة القارة، والعقد المؤقت يقتصر فقط على الأعمال الموسمية مثل السياحة أو لتغطية غياب عامل بشكل مؤقت. كما حدد القانون أن أي عقد محدد المدة يجب أن يتضمن سبباً واضحاً مكتوباً، وإلا سيتم اعتباره تلقائياً كعقد مفتوح.

وبالنسبة للعمال في مجالات الحراسة والتنظيف والوظائف غير الأساسية داخل المؤسسات، حث العموري على مراجعة الفصلين 28 و30 من مجلة الشغل لضمان وضوح وضعهم المهني، مما يمنحهم الحق في الحصول على عقود عمل مفتوحة المدة.