حلّ توافقي ينعش قانون تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية
تحديث قوانين الفصل 96 من المجلة الجزائية: تفاصيل تعديلات العقوبات
توصلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، خلال اجتماعها الأخير يوم الاثنين، إلى صيغة توافقية موحدة لمقترحي القوانين المتعلقة بتعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية. سيتم تقديم هذه الصيغة للتصويت في الاجتماع القادم، وفقًا لبيان البرلمان بتاريخ 1 يوليو 2025.
تفاصيل التعديلات الجديدة
تضمنت الصيغة الجديدة، وبعد مشاورات مكثفة مع خبراء القانون الجزائي، تقليل العقوبة السجنية إلى ست سنوات، والتأكيد على ضرورة وجود قصد جنائي للجريمة المتعلقة باستغلال الوظيفة لتحقيق منفعة غير مشروعة للغير.
فحوى الفصل 96
يتعلق الفصل 96 بمخالفات الموظفين العموميين عند تجاوز السلطات لتحقيق مصالح شخصية أو للآخرين بشكل مخالف للقوانين المعمول بها.
آراء الخبراء
قدم الأستاذ منجي لخضر رؤيته بشأن التعديلات، موضحًا أن الفصل الحالي يحتوي على ستة أفعال إجرامية يجب تلخيصها في فعل واحد مع توضيح الارتباط بالمخالفات. كما أكد ضرورة تقنين الإجراءات والتراتيب لضمان عدالة العقوبة.
وأوضح أن القائمة الحالية في الفصل 82 لا تشمل جميع الحالات، مؤكدًا ضرورة تضمين العاملين في المؤسسات التي تساهم الدولة فيها في رأس المال. وأشار إلى غياب القصد الجنائي كشرط للعقوبة.
مقترحات لتحسين القانون
أيد الأستاذ حاتم بالأحمر الاتجاه نحو تعديل العقوبات السجنية إلى ست سنوات، مع إمكانية تخفيض العقوبة وتأجيل التنفيذ. كما اقترح حذف جريمة الإضرار بالإدارة، والاقتصار على تحقيق المنفعة.
إجراءات إضافية
شدد الخبراء على أهمية التنسيق بين العقوبات الجزائية والإدارية، وتفادي الشكايات الكيدية، مع ضرورة إجراء اختبار لتأكيد صحة الشكاوى قبل إيقاف الموظف المتهم، من أجل الحفاظ على سمعته.
