رابطة حقوق الإنسان: حل الهجرة غير النظامية يحتاج لأكثر من مجرد إجراءات أمنية
تؤكد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن التعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية يجب أن يتجاوز المقاربات الأمنية ليشمل سياسات شاملة تحترم القوانين التونسية والمعاهدات الدولية، مع ضمان حماية الذات البشرية وحقوق الإنسان وتحقيق السلم الاجتماعي.
تشدد الرابطة على أهمية تطوير سياسات هجرة “عادلة وإنسانية” تهدف إلى ضمان سلامة المهاجرين واحترام حقوقهم، مع الأخذ بالاعتبار التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها تونس. ويتضمن ذلك وضع آليات قانونية لتنظيم الهجرة بما يتوافق مع الالتزامات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
تدعو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تبني “استراتيجية وطنية واضحة وشفافة” للتعامل مع تدفقات المهاجرين غير النظاميين، تستند إلى التعاون مع الدول المعنية والمنظمات الدولية، بهدف تحقيق مصلحة البلاد مع احترام السيادة الوطنية والالتزامات الحقوقية لتونس.
