عضو التشريع العام يوضح ضرورة تعزيز اللغة الإنجليزية لتعزيز المنافسة الدولية
صرّح النائب حاتم اللباوي، العضو بلجنة التشريع العام بالبرلمان والجهة المبادرة، بأن مقترح القانون الأساسي المتعلق بتعزيز استعمال اللغة الإنجليزية في تونس ينص على تدريس اللغة الإنجليزية بدءًا من السنة الثانية ابتدائي، واعتمادها كلغة رسمية على مستوى الوثائق في الإدارة التونسية.
أهداف المبادرة وتوضيحات هامة
وأوضح اللباوي في تصريح لبرنامج «في 60 دقيقة» على ديوان أف أم أن هذا المقترح يهدف إلى تطوير كفاءة اللغة الإنجليزية لدى المواطنين، مع الحفاظ على مكانة اللغة الفرنسية في البلاد.
الانطلاق نحو المعايير الدولية
وأكد أن العالم اليوم يتحدث اللغة الإنجليزية، مشيرًا إلى تركيز الدول المتقدمة على قطاعي الاقتصاد والتعليم. وأضاف أن إدماج اللغة الإنجليزية في الإدارات والمؤسسات الاقتصادية يعد مفتاح التطور الحقيقي، وفرصة لتونس للالتحاق بركب التقدم.
سابقة تشريعية في تاريخ تونس
ولفت النائب إلى أن تونس لم تشهد مبادرة برلمانية جادة أو قوانين واضحة لتعزيز اللغة الإنجليزية منذ الاستقلال، كما هو الحال مع هذا المقترح.
نظرة مستقبلية متفائلة
واختتم اللباوي مؤكدًا أنه حتى لو واجه المشروع صعوبات، فإنه سيشكل قاعدة قانونية صلبة يمكن للبرلمانات القادمة والأجيال الجديدة البناء عليها لتطوير المنظومة التشريعية التونسية وفق المعايير الدولية.
إجراءات برلمانية جارية
يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب قرر في اجتماعه صباح اليوم الجمعة برئاسة إبراهيم بودربالة، إحالة مقترح القانون الأساسي الخاص بتعزيز استعمال اللغة الإنجليزية إلى لجنة التربية والتكوين المهني، وهو مقترح تقدّم به مجموعة من النواب في إطار تطوير المنظومة اللغوية والتعليمية.
