عقوبة مؤبدة لمروجي المخدرات في محيط المؤسسات التعليمية ضمن مقترح قانون جديد

أحال مجلس نواب الشعب مقترح قانون عدد 15 لسنة 2026 المتعلق بـالأمن القومي التربوي إلى لجنة التشريع العام. تقدمت بمشروع القانون مجموعة من النواب، وينص على إقرار عقوبة السجن المؤبد لمروّجي المخدرات داخل حرم المؤسسات التربوية ومرتكبي الاعتداءات الجنسية ضد القصر.

كما ينص مشروع القانون على عقوبات سجنية تتراوح بين 20 و30 سنة في جرائم أخرى تستهدف الوسط المدرسي، مثل جرائم التحرش الجنسي، والاستدراج الرقمي، والابتزاز الإلكتروني، وتجنيد القصر في الأنشطة الإجرامية.

محاور مقترح قانون الأمن القومي التربوي

يتكون المقترح من 14 فصلاً، ويسعى إلى إرساء إطار قانوني موحّد يعتبر الحرم التربوي فضاءً سيادياً يتمتع بحماية خاصة.

ويصنف المقترح ضمن جرائم التهديد المباشر للأمن القومي التربوي الأفعال التالية المرتكبة داخل المؤسسات التربوية أو محيطها أو عبر منصاتها الرقمية:

• ترويج أو توزيع المخدرات أو تسهيل استهلاكها.
• الاعتداءات الجنسية.
• إدخال أسلحة بيضاء أو أدوات خطيرة.
• تكوين شبكات إجرامية تستهدف الوسط المدرسي.

إدارة عامة للأمن القومي التربوي

يقترح النص إحداث إدارة عامة للأمن القومي التربوي داخل وزارة الداخلية، تُكلَّف بمهام التنسيق الأمني ومتابعة الجرائم المرتبطة بالمؤسسات التربوية، بما يعزز آليات الوقاية والتدخل السريع.

ويلزم المقترح الدولة بوضع استراتيجية وطنية سنوية للتحصين التربوي، تشمل برامج للدعم النفسي والمرافقة الصحية والاجتماعية داخل المؤسسات التربوية، بالإضافة إلى برامج وقاية رقمية وخطط وطنية للتوقي من المخدرات.

أسباب تقديم المقترح

برر النواب مبادرة مقترح القانون بسبب تفاقم ظواهر ترويج المخدرات في الوسط التربوي، وتزايد حالات الاستدراج الرقمي والتحرش والاعتداءات الجنسية ضد القصر.

وانين متفرقة مثل المجلة الجزائية ومجلة حماية الطفل والقانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، تفتقد إلى إطار قانوني موحد يقر بخصوصية الحرم التربوي ويوفر له حماية مشددة.

(وات)