عمادة الأطباء تطالب بشروط عملية لتطبيق سهل للفوترة الإلكترونية
عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة مشتركة مع لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد يوم الاثنين 2 مارس 2026. واستمعت اللجنتان خلال الجلسة إلى رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء حول مقترح قانون ينصب على تنقيح القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025، المتعلق بقانون المالية لسنة 2026. كما ناقشت مقترح قانون آخر يهدف إلى تمديد آجال الامتثال للواجبات الخاصة بالفوترة الإلكترونية.
أبرز التحديات التي تواجه الفوترة الإلكترونية
أكد ممثلو عمادة الأطباء أن هجرة الأطباء تشكل ظاهرة متزايدة في تونس نتيجة تزايد الشعور بعدم الاطمئنان المهني، مما أثر سلباً على استقرار القطاع الصحي. وأوضحوا أنهم ملتزمون بأداء الواجبات الجبائية، لكنهم يطالبون بتوفير شروط واقعية تضمن سهولة تطبيق الفوترة الإلكترونية وتنفيذها بشكل تدريجي.
التحديات المتعلقة بالسرية والبيانات
أشار الممثلون إلى إشكالية محتملة تتمثل في تعارض الفوترة الإلكترونية مع مبدأ السر المهني للأطباء، الذي يلزمهم بعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية للمرضى. وأكدوا أن توزيع منظومة تخزين البيانات بين مؤسسات عمومية وخاصة قد يعرض سرية المعلومات للخطر، الأمر الذي يستدعى توفير ضمانات قانونية وتقنية واضحة لحماية البيانات الصحية والحفاظ على الثقة بين الطبيب والمريض.
مطالبات بتبسيط النظام الجبائي
أكد المتحدثون أن النظام الجبائي الحالي يتسم بالتعقيد وعدم الوضوح، داعين إلى إحداث نظام جبائي خاص بمهنة الطب يراعي خصوصياتها، مع الحفاظ على مجانية التصريح الجبائي وتبسيط الإجراءات. وأضافوا أن ضغط العمل اليومي لا يمكن الأطباء من إعداد مذكرات أتعاب يومياً، مقترحين اعتماد صيغة شهرية تكون أكثر ملاءمة وسهولة في التطبيق.
عوائق الرقمنة والفوارق العمرية
أبرزت عمادة الأطباء أن التهرم النسبي للأطباء قد يحد من قدرتهم على الانخراط السريع في منظومة رقمية جديدة، خاصة أن الكثيرين لا يمتلكون أنظمة إلكترونية في عياداتهم. كما شددوا على ضرورة تخفيف العبء الجبائي، مشيرين إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الطبية لا يُطبق إلا في عدد محدود من الدول حول العالم.
تفسيرات قانونية
أوضح الممثلون أن المذكرة التفسيرية هي التي بينت أن الإجراء الوارد في قانون المالية ينسحب على المهن الحرة، خلافاً لما كان متعارفاً عليه عند صدور القانون.
