“قرارات حكومية جديدة لرفع معاناة الفلاحين بدءًا من يناير 2025!”

إجراءات جديدة لدعم الفلاحين في تونس بدءًا من يناير 2025

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية عن بدء تطبيق 11 إجراءً جديدًا في مجال الزراعة اعتبارًا من غرة جانفي 2025، بهدف تعزيز قدرات القطاع الفلاحي ودعمه. تأتي هذه الخطوات ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين أداء الفلاحين وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

خطوط التمويل الجديدة

كما أكدت رئاسة الحكومة أنها أنشأت خط تمويل قيمته 7 ملايين دينار لدعم القروض المتوسطة والطويلة الأجل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة التي تعمل في القطاعين الفلاحي والصيد البحري. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توفير خط تمويل إضافي بقيمة 10 ملايين دينار بشروط ميسرة لمساعدة الفلاحين في تلبية احتياجاتهم من الجانب الإداري والتشغيلي.

منح وتحفيزات لمربي الأبقار

أحد الإجراءات الهامة يتضمن تخصيص منحة قدرها 1000 دينار لمربي الأبقار عند ولادة عجل أنثى، سيتم صرفها على دفعات. كما قررت الحكومة إلغاء المعاليم والرسوم المتعلقة بتوريد الأراخي والعجول وإناث العجول الموجهة لصغار المربين حتى نهاية سنة 2028.

تسهيلات وقروض ميسرة

لتبسيط الإجراءات، وضعت الحكومة آلية لتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة مقابل دفع الرسوم المطلوبة. كما سيتكفل الدولة بتغطية كامل الفوائد على القروض الممنوحة لصغار مربي الأبقار، شريطة أن لا تتجاوز نسبة الفائدة الفعلية، نسبة الفائدة في السوق النقدية بالإضافة إلى 2%.

دعم صندوق تعويض الأضرار

سيتم تحسين آلية التصرف في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناتجة عن الكوارث الطبيعية، مع تخصيص 10 ملايين دينار لدعمه. وعلاوة على ذلك، سيتم تخصيص 50% من ميزانية صندوق الجوائح لدعم التمويل الذاتي لشراء الأراخي العشار المُنتِجة بشروط ميسّرة.

تشجيع الاستثمار في الزراعة

تهدف تلك الإجراءات إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع الفلاحي، تحسين أوضاع الفلاحين، ودعم صغار المربين. كما سيتم تخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة للمنتجات الفلاحية الموجهة للتحويل وتسهيل حصول المؤسسات الصغرى في القطاع على مصادر التمويل بشروط ميسرة.

من خلال تلك الخطوات، تسعى الحكومة إلى تعزيز دور الفلاحة في الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الطبيعية والمالية التي تؤثر على القطاع.