لجنة السياحة بالبرلمان تناقش مقترح قانون ينعش صناعة السينما

مقترح قانون الصناعة السينمائية في تونس: جهود لتطوير القطاع السمعي البصري

عقدت لجنة السياحة والثقافة جلسة لمناقشة مقترح قانون يخص الصناعة السينمائية في تونس، بحضور رئيسة النقابة المستقلة للمخرجين والمنتجين سلمى بكار، والكاتب العام للنقابة إبراهيم لطيف.

تطوير الصناعة السينمائية التونسية

أشاد ممثلو النقابة باهتمام النواب بمقترح القانون الذي يهدف إلى تحديث القطاع السمعي البصري التونسي. وقدموا لمحة تاريخية عن محاولات هيكلة مركز الاتصال السمعي البصري التي بدأت منذ الثمانينات دون تحقيق الأهداف المطلوبة.

ضرورة التعاون والتروي

أكد ممثلو النقابة على أهمية دراسة المقترح بتأنٍ وإشراك وزارة الشؤون الثقافية وكافة الهياكل المهنية لضمان خروج قانون شامل وقابل للتطبيق.

تحديات مركز السينما والصورة

أشار النقابيون إلى التحديات التي تواجه مركز السينما والصورة بسبب القوانين القديمة ونقص الأوامر التطبيقية، مؤكدين على ضرروة منح المركز كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامه بشكل فعال.

السبق التونسي في مجال السينما

لفتوا إلى أن تونس كانت رائدة في السينما منذ الستينات لكنها لم تطور قوانينها لتواكب الحاضر، مؤكدين على أهمية تحديث التشريعات لمواكبة التطورات في المجال السمعي البصري.

نقاشات موسعة حول قانون الصناعة السينمائية

قدم ممثلو النقابة رؤيتهم حول مقترح القانون وناقشوا نقاط القوة والثغرات التي يتطلب تعديلها. أوضح أعضاء اللجنة أن القانون يهدف إلى تجاوز الدعم التقليدي وتوفير آليات تمويل جديدة للصناعة السينمائية.

الانفتاح على جميع الأطراف والمضي قدما

أكدت اللجنة على انفتاحها لتلقي آراء جميع الأطراف المتداخلة لضمان تطوير ناجح للقانون، وأبرزت الحاجة لتفعيل مركز السينما واستقلاليته لأداء مهامه بكفاءة.

إنشاء صندوق لتشجيع الاستثمار

ناقش ممثلو النقابة أهمية إنشاء صندوق للاستثمار في القطاع، مشيرين إلى ضرورة إشراك وزارة المالية والاقتصاد ووزارة الشؤون الثقافية في هذه المناقشات.

المضي قدما في تطوير القانون

قررت اللجنة استكمال مناقشة مقترح القانون مما يعكس التزامها بتطوير قطاع السينما في تونس بشكل يخدم الصالح العام.