“لجنة برلمانية تدرس مشروع قانون جديد لدعم خريجي التعليم العالي العاطلين عن العمل!”

تقدم مقترح القانون لتعزيز انتداب خريجي التعليم العالي في القطاع العام

تابعت لجنة التخطيط الاستراتيجي خلال اجتماعها يوم الثلاثاء، 27 مايو 2025، مناقشة مقترح القانون رقم 23-2023 الذي يتضمن أحكاماً استثنائية لتوظيف خريجي التعليم العالي الذين يعانون من بطالة طويلة الأمد في القطاع العام. وقد حضر الاجتماع عدد من النواب من خارج اللجنة بالإضافة إلى ممثلي المبادرة.

قدم النواب الممثلون للمبادرة توضيحات شاملة حول التعديلات المقترحة، مشددين على أهمية الشكل والمحتوى والأسباب التي تستدعي هذه التعديلات. وتوجه النقاش نحو كيفية تعزيز النص القانوني ليكون أكثر جدوى، بهدف إنصاف الفئة المتضررة من البطالة والتهميش التي عانت لسنوات عديدة، مما يمنحهم الأمل في تحقيق مستقبل أفضل.

أكد النواب خلال النقاش على أهمية تجنب الأخطاء التي أدت إلى أن يصبح القانون رقم 38 لسنة 2020 غير فعّال، وركزوا على ضرورة وضع آليات تضمن تنفيذ النص الجديد بعد المصادقة عليه. وتناول النقاش الشروط اللازمة للتقديم، والمعايير المتبعة في عملية الانتداب عبر المنصة الرقمية الخاصة بالترشيحات.

كما أوضح المشاركون ضرورة أن تتم عملية انتداب المستحقين على دفعات، في غضون ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون، مع التركيز على إعطائهم الأولوية في ملء الشغورات في القطاع العام.

بعد مناقشة عدد من المقترحات والملاحظات من الحضور، اتُّفق على صيغة معدلة لمقترح القانون، مع الترتيب لجلسات استماع لممثلين عن الوظيفة التنفيذية لاحقًا.