لجنة تنظيم الإدارة تدرس ميزانية 2026 لرئاسة الحكومة

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، أمس الجمعة 31 أكتوبر 2025، جلسة مشتركة مع لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. خلال الجلسة، استمعت اللجنتان إلى ممثلي رئاسة الحكومة حول مشروع ميزانية مهمة رئاسة الحكومة لعام 2026.

المحاور الاستراتيجية لميزانية رئاسة الحكومة

استعرض ممثل رئاسة الحكومة المحاور الاستراتيجية للميزانية، والتي تشمل:

• المحور الأول: تطوير الإشراف وتنسيق العمل الحكومي مع مختلف الأطراف.
• المحور الثاني: رفع تحدي التحديث الإداري من خلال تعزيز ثقافة الأداء في التصرف العمومي، وترشيد الموارد، وتحسين جودة الخدمات.

قيمة الاعتمادات المالية

أضاف رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية أن الاعتمادات المرسمة في مشروع الميزانية بلغت حوالي 359,315 ديناراً تونسياً، مقارنة بـ 339,048 ديناراً في عام 2025، مما يمثل زيادة قدرها 20,267 ديناراً بنسبة 5.64%.

توزيع البرامج والمشاريع

تم توزيع الاعتمادات على برنامج القيادة والمساندة، بالإضافة إلى خمسة برامج عملية تشمل:

• برنامج الإشراف
• برنامج الرقابة
• برنامج الإعلام والاتصال والتكوين
• برنامج التصرف في القطاع العمومي
• برنامج تحديث الخدمات الإدارية

استفسارات النواب حول المشاريع والشراكات

تساءل النواب عن عدد المشاريع المنجزة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وطالبوا بتقديم إحصاءات وتقييم لهذه التجربة منذ إطلاقها.

إشكاليات الصفقات العمومية والإصلاحات

أعضاء اللجنتين أشاروا إلى وجود إشكاليات حقيقية في تنفيذ الصفقات العمومية، وأثر ذلك على إنجاز المشاريع العامة وتأخيرها، خاصة المشاريع الكبرى. كما تطرقوا إلى البطء في وتيرة الإصلاحات التشريعية التي تتلاءم مع المرحلة الحالية والإطار الدستوري الجديد.

مراجعة النصوص القانونية

طرح النواب تساؤلات حول مستوى التقدم في مراجعة عدد من النصوص القانونية، بما في ذلك:

• القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
• الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
• مجلة المياه ومجلة الجماعات المحلية.
• المرسوم المتعلق بالجمعيات وغيرها من النصوص.

ملف التشغيل وسياسة التوظيف

تم التطرق إلى ملف التشغيل كأحد الملفات المهمة المبرمجة لعام 2026، سواء عبر فتح باب الانتداب أو تسوية وضعيات عدد من الموظفين. وأكد النواب ضرورة اعتماد رؤية شاملة لتسريع معالجة أوضاع آليات العمل الهشة، وضمان توزيع أفضل للموظفين في المصالح الإدارية التي تعاني من نقص في الموارد البشرية.

التحديات التقنية والرقمنة

تساءل النواب عن أسباب ضعف الترابط البيني بين الإدارات، وعن البطء في مسار رقمنة الخدمات الإدارية، مثل مشروعي بطاقة التعريف والجواز البيومتري. كما أكدوا على أهمية تعميم الخدمات الرقمية في المناطق الداخلية، وإعادة تأهيل المؤسسات العمومية وحوكمتها لتصبح رافعة للاقتصاد الوطني.