مبادرة تنظيمية جديدة لإحداث ثورة في عالم التسويق الإلكتروني
مبادرة تشريعية جديدة لتنظيم التسويق الإلكتروني وحماية المستهلك
تقدّم 87 نائباً بمبادرة تشريعية تهدف إلى تنظيم نشاط التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ سعياً لحماية حقوق المستهلكين والتجار. وصرحت النائبة ألفة المرواني، المكلّفة بالعلاقة مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية، لديوان أف أم حول هذه الخطوة.
أكدت المرواني على أهمية تقنين التجارة الإلكترونية غير المنظمة، للقضاء على الفوضى المؤثرة سلباً على الاقتصاد المنظم، ولحماية المستهلك من عمليات الاحتيال.
تهدف هذه المبادرة إلى دمج الاقتصاد غير المنظم في الاقتصاد الوطني وإنشاء فريق بحثي لمراقبة نشاط البيع الإلكتروني، حسب تصريح المرواني. ورغم إيداع مقترح القانون منذ أكثر من عام لدى مجلس نواب الشعب، إلا أنه لم يُنظر فيه بسبب تراكم المشاريع والقوانين.
من المتوقع عرض المبادرة غداً على لجنتي تنظيم الإدارة والفلاحة لمناقشتها، تمهيداً لبدء اجتماعات المداولة حولها.
