مجلة الصرف: ماهر الكتاري يؤكد نقلة نوعية في الاقتصاد والمالية

أفاد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب النائب ماهر الكتاري، بأن مجلس النواب قد بدأ يوم الاثنين 23 فيفري الاستماع إلى جهة المبادرة الخاصة بمقترح قانون إصدار مجلة الصرف، والذي تم إيداعه في مكتب الضبط منذ أكتوبر 2025.

الحاجة الملحة لتحديث قانون الصرف

وأضاف الكتاري خلال تدخله في برنامج “هنا تونس” أن تونس لا تزال تعمل بقانون صرف يعود إلى عام 1976، معتبرًا هذا الأمر غير مقبول في الوقت الراهن. وأكد على ضرورة تنقيح مجلة الصرف لتواكب المتغيرات الاقتصادية والمعاصرة.

إيجابيات مجلة الصرف الجديدة

وأشار إلى أن مجلة الصرف ستشكل نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي والمالي، حيث ستقدم عدة تسهيلات، منها:

• تسهيلات في مسألة الإقامة وحل الإشكاليات المرتبطة بها.
• معالجة القضايا المتعلقة بالمنصات والعملات الرقمية.
• توفير تسهيلات للأجانب المقيمين في تونس الذين يواجهون مشاكل تتعلق بأملاكهم داخل البلاد وخارجها.
• تبسيط التراخيص الخاصة بالاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال.

المراحل القادمة للمشروع

وأوضح أن الجلسة الأولى خُصصت للاستماع إلى جهة المبادرة، وبعد ذلك ستجتمع لجنة المالية ومكتبها لتوجيه الدعوة إلى البنك المركزي ووزارة المالية والمجمع المالي والبنكي، بالإضافة إلى خبراء محاسبين والمنظمات الوطنية الممثلة لمختلف القطاعات الاقتصادية والمالية.