مجلس النواب يناقش تحديث قانون الجرايات للتقاعد المدني والعسكري
لجنة المالية والميزانية تستمع لمناقشة تعديل قانون نظام الجرايات
عقدت لجنة المالية والميزانية اليوم، الجمعة 11 أبريل 2025، جلسة خاصة للاستماع إلى الجهة المقدمة للمبادرة التشريعية حول تعديل الفصل 55 من قانون نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
أوضحت الجهة المبادرة خلال الجلسة أن المقترح ينص على منع الجمع بين جراية التقاعد وأي مورد عمومي آخر بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد، مع تقديم الحرية للعون لاختيار التمتع بجراية التقاعد أو المرتب من الوظيفة الجديدة. كما يتضمن القانون ضرورة خصم المرتب لفائدة الصناديق الاجتماعية.
وأكد مقدمو المبادرة أن هذا القانون وُضع في فترة سياسية معينة، ولم يعد يتلاءم مع التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الحالية، كما أنه لا يتماشى مع البعد الاجتماعي المنصوص عليه في الدستور الذي يدعو إلى ضمان عيش كريم للمواطنين.
جاء في تفاصيل التعديل المقترح مراجعة الفقرات من الفصل 55 للسماح للعون باستئناف نشاط عمومي دون خصم مساهمات لصناديق التقاعد، والسماح بالجمع بين جراية التقاعد ومورد عمومي آخر ناتج عن وظائف في أجهزة الدولة سواء عبر الانتخابات أو التعيينات.
هذا وأشارت الجهة إلى أن التعديل لن يشكل عبئاً مادياً على الصناديق الاجتماعية بسبب قلة عدد المتقاعدين العائدين للعمل العام بعد بلوغ سن التقاعد.
وبعد المناقشات، قررت اللجنة دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية والأطراف ذات الصلة لمزيد من البحث والصياغة لمقترح مقبول مالياً وينسجم مع التشريع.
