تمويل 75 شركة أهلية حتى مارس 2026 لتعزيز فرص التشغيل
في مستهل الجلسة، استعرض إطارات وزارة التشغيل الإطار القانوني والترتيبي والإجرائي لتكوين الشركات الأهلية محليًا وجهويًا، كما تطرق العرض إلى مجال المرافقة والتكوين لباعثي هذه الشركات، وإحداث لجان جهوية للإحاطة بها، وفق بلاغ للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأظهرت المعطيات التي قُدمت حول الشركات الأهلية أنه تم تمويل 75 شركة أهلية إلى موفى شهر مارس 2026، كما تم إحصاء 791 مبادرة مسجلة في السجل الوطني للشركات الأهلية.
يتوزع المشاركون في هذه الشركات الأهلية بين 11 ألفًا من الذكور و5 آلاف من الإناث، منهم 2300 من أصحاب الشهائد العليا وأكثر من 160 من ذوي الإعاقة.
خلال النقاش، تساءل أغلب المتدخلين عن مدى احترام مبدأ الأسبقية الزمنية في تسجيل المبادرات لإنشاء الشركات الأهلية عند دراستها، مشيرين إلى أهمية الترفيع في سقف تمويل هذه الشركات، وتجاوز الإشكاليات والتعقيدات الإدارية التي تواجه أصحاب المبادرات.
من جانبهم، تفاعل ممثلو وزارة التشغيل والتكوين المهني مع ما تقدم من تساؤلات وملاحظات من قبل النواب، مؤكدين على رفعها للهياكل المعنية، وتمكين اللجنة من الإجابات عبر الهياكل الرسمية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
