مجلس النواب يُحدّد موعد المصادقة التاريخي على تسوية الديون الفلاحية

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 10 مارس 2026 على الساعة العاشرة صباحاً (10:00). يتضمن جدول الأعمال النظر في مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة تحت عدد 60 لسنة 2025.

أبرز بنود مقترح قانون تسوية الديون الفلاحية

يتولى البنوك العمومية، بمقتضى الفصل الأول من هذا المقترح، تسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي المصنفة لدى البنك المركزي التونسي ضمن الصنف 4 وما فوق. تشمل آلية التسوية:

• إعادة جدولة أصل الدين على مدة أقصاها 7 سنوات.
• منح فترة إمهال بسنة واحدة غير قابلة للتجديد.
• إسقاط خطايا التأخير بالكامل.
• الاقتصار على تحصيل نسبة 20% فقط من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة.

الإجراءات والآجال المحددة

تتولى البنوك العمومية أيضاً ضبط طرق وإجراءات التسوية التفصيلية، على أن يتم ذلك في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.