“مجلس وزاري يركز على ضمان الأمن الطاقي وتعزيز السيادة الطاقية”
اجتماع وزاري برئاسة كمال المدّوري يهدف لتعزيز الأمن الطاقي في تونس
عقد رئيس الحكومة كمال المدّوري، يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اجتماعًا وزاريًا في قصر الحكومة بالقصبة، حيث تم تخصيصه لمناقشة استراتيجيات تعزيز الأمن الطاقي وتحقيق السيادة الطاقية وفقًا للاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة حتى عام 2035.
وقد أكد المدّوري في بداية الاجتماع على أهمية تحقيق مقومات السيادة الطاقية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية. وشدد على ضرورة اتباع مقاربة تنموية شاملة وفتح آفاق جديدة للانتقال الطاقي العادل والمستدام. كما دعا إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير مشاريع جاذبة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة.
وأشار المدّوري إلى أن تعزيز الأمن الطاقي وتحسين استقلالية البلاد في مجال الطاقة تشكل مسألة سيادية وأولوية قصوى. وأوضح ضرورة توفير كافة الموارد اللازمة لتطوير المشاريع الطاقية ومواكبة الاستراتيجية الوطنية، بهدف تحقيق نسبة 35% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. كما أكد على أهمية الإصلاحات التشريعية المطلوبة لتجاوز الإشكاليات الحالية وتسهيل إجراءات تنفيذ المشاريع الطاقية.
وفي هذا السياق، دعا المدّوري إلى ضرورة التنسيق بين جميع المؤسسات العامة لدفع برنامج الانتقال الطاقي بما في ذلك تنفيذ برامج تحسين الكفاءة الطاقية في المنشآت العامة.
من جانبه، قدم كاتب الدولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، المعني بشؤون الانتقال الطاقي، عرضًا حول محاور وأهداف استراتيجية قطاع الطاقة حتى عام 2035، بالإضافة إلى تشخيص الوضع الطاقي الحالي ونشاطات الاستكشاف والإنتاج.
وفي ختام الاجتماع، تم اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة، منها:
- عرض مشروع مجلة المحروقات أمام مجلس وزاري في أقرب وقت، واستكمال إعداد مشروع مجلة الطاقات المتجددة.
- تعزيز الحوكمة المالية للمؤسسات في قطاع الطاقة والمحروقات ومتابعة الرخص والعقود.
- إعداد برنامج لزيادة نشاط الاستكشاف في قطاع المحروقات.
- مراجعة الإطار التنظيمي للمنشآت العامة لتعزيز مرونتها.
- توفير حلول لتسوية وضع الأراضي الاشتراكية للاستفادة في المشاريع الطاقية.
- دعم استثمارات المؤسسات في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة.
- تأسيس فريق عمل لدراسة الجوانب الاستراتيجية لإنجاز مشاريع تكرير النفط.
- النظر في اعتماد رخصة موحدة لمشاريع الطاقات المتجددة.
- التركيز على الابتكار في حلول التحول الطاقي.
- الإسراع في تعميم العدادات الكهربائية الذكية لتحسين جمع البيانات.
تجسد هذه القرارات خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الطموحة لتونس في مجال الطاقة، بما يعزز استدامة مستقبل الطاقة ويحمي حقوق الأجيال القادمة.
