محكمة الاستئناف تصدر أحكاماً قاسية في “قضية التآمر 2” تصل إلى 35 سنة سجن
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس، ليلة الاثنين الثلاثاء، أحكاماً تراوحت بين 3 و35 سنة سجناً في القضية المعروفة إعلامياً باسم قضية التآمر على أمن الدولة 2، وفقاً لمصدر قضائي أكد الخبر لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
تفاصيل الأحكام الصادرة
قضت الدائرة بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مدة 20 عاماً، وبالمدة نفسها لكل من كمال البدوي، بعد أن كانا محكومين ابتدائياً بـ14 سنة.
كما صدرت الأحكام التالية:
- سجن ريان الحمزاوي 3 سنوات (بدلاً من 12 سنة ابتدائياً).
- سجن كل من محرز الزواري وعبد الكريم العبيدي 7 سنوات (بدلاً من 12 سنة ابتدائياً).
- سجن فتحي البلدي وسمير الحناشي مدة 15 عاماً (بدلاً من 12 عاماً).
ووُضع جميع المحكومين تحت المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات، عدا ريان الحمزاوي فخُفضت مدة المراقبة في حقه إلى عامين.
كما قررت المحكمة عدم سماع الدعوى في حق المتهم رضا العياري المُحال بحالة سراح.
الأحكام الغيابية
قضت المحكمة غيابياً بسجن المتهمين الفارين 35 عاماً مع النفاذ العاجل، ووضعهم تحت المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات. وشملت قائمة الفارين:
- معاذ الخريجي
- نادية عكاشة
- شهرزاد عكاشة
- كمال القيزاني
- لطفي زيتون
- ماهر زيد
- مصطفى خذر
- عادل الدعداع
- رفيق بوشلاكة
- عبد القادر بن فرحات
الجرائم المنسوبة
وُجهت إلى المتهمين تهم عدة، شملت:
- تكوين تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية.
- التحريض على القتل وإحداث جروح وأعمال عنف.
- التآمر على أمن الدولة الداخلي.
- محاولة تبديل هيئة الدولة.
- استعمال تراب تونس وبلدان أجنبية لتدريب أشخاص لارتكاب جرائم إرهابية داخلياً وخارجياً.
ملاحظات على القضية
لم يصدر حكم في حق يوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق، وذلك بسبب طعنه بالتعقيب ضد قرار إحالته إلى الدائرة الجنائية، وتم شطب اسمه من الملف بانتظار الفصل في الطعن. كما ينطبق الأمر نفسه على المتهم رفيق يحيى.
يذكر أن قاضي التحقيق في القضية كان قد أصدر سابقاً بطاقات جلب دولية في حق 12 متهماً من الفارين بالخارج.
