مدير التجنيد: وزارة الدفاع تراجع قانون التعيينات الفردية لتحسين الأداء

إعلان هام: وزارة الدفاع الوطني تعيد النظر في قانون التعيينات الفردية حول الخدمة الوطنية

صرح العميد حاتم السوسي، مدير عام التجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، عن بدء الوزارة في مراجعة قانون التعيينات الفردية المتعلق بأداء الخدمة الوطنية، الذي يعود تاريخه إلى عام 2004.

وأوضح السوسي خلال إشرافه على يوم توعوي حول الخدمة الوطنية في صفاقس، أن التعديلات الجديدة التي ستصدر قريبًا ستشمل الشباب التونسي الذي يعمل ولا يستطيع التخلي عن وظيفته، إذ سيكون بإمكانه دفع ضريبة مالية بدلاً من أداء الخدمة الوطنية.

وأشار إلى أن التعيينات الفردية تعتبر وسيلة تساهم في تمكين الشباب التونسي من أداء الواجب الوطني دون أن يفقدوا أماكن عملهم، وهي صيغة تم العمل بها وفق قانون 2004 قبل أن يتم تعليقها مؤقتًا في عام 2016.

وأوضح مدير التجنيد والتعبئة أن القانون رقم 1 لعام 2004 يُلزم الشباب التونسي بأداء الخدمة الوطنية بين سن 20 و35 عامًا، خاصة للذين يواصلون دراستهم الجامعية أو تخصصاتهم أو الدكتوراه.

وأضاف أن الشباب الذين لا يتقدمون بشكل تلقائي لأداء الخدمة الوطنية بعد 4 دورات تجنيدية سنوية تُحول ملفاتهم تلقائيًا إلى القضاء العسكري. قد يواجهون عقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى سنة أو الغرامات المالية، ما يؤدي إلى تلوث سجلهم الشخصي وحرمانهم من عدة أنشطة وتوجيه أوامر بالتفتيش عنهم.

وفيما يخص إلغاء الأحكام الصادرة، أكّد السوسي أن هذه العملية معقدة وتستلزم العودة إلى المحكمة العسكرية التابعة لها الحالة، مع الحضور الشخصي في جلسة المحكمة للحصول على وثائق تُبرر حالة الإعفاء من البحث.

للاستفسار والتفاصيل الإضافية، يمكن التواصل مع (وات).