مشروع قانون ثوري جديد للهياكل الرياضية يتصدر أجندة المجلس الوزاري
رئيسة الحكومة تشرف على مجلس وزاري لتحديث الهياكل الرياضية بتونس
أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم السبت 14 يونيو 2025، على مجلس وزاري في قصر الحكومة بالقصبة لمناقشة مشروع قانون أساسي جديد للهياكل الرياضية.
في مستهل الاجتماع، أكدت رئيسة الحكومة على أهمية تحديث الهياكل الرياضية لمعالجة سوء الإدارة الذي أثر سلباً على الأنشطة الرياضية. وشددت على الحاجة إلى وضع رؤية جديدة للرياضة التونسية تتماشى مع المعايير الدولية والوطنية، مشيرة إلى ضرورة إحداث تغيير يمهد لمستقبل مشرق للرياضة في تونس، وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد.
وأوضحت رئيسة الحكومة أن الرياضة لا تقتصر فقط على دورها الاجتماعي، بل هي نشاط اقتصادي يمكن أن يخلق ثروات وفرص عمل للشباب الحاصلين على شهادات عُليا. لذا، أصبح من الضروري مراجعة التشريعات الرياضية لتعزيز التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وعُرض مشروع القانون الجديد من قبل وزير الشباب والرياضة، الصادق المورالي، حيث سيتم إلغاء القانون الأساسي رقم 11 لسنة 1995، الذي لم يعد يلبي احتياجات الرياضة التونسية أو تطلعات القطاع على المستوى العالمي.
يركز مشروع القانون على التوافق بين المبادئ الوطنية والمعايير الدولية لتنشيط الرياضة التونسية، مع الاستفادة من قوانين وتجارب دول أخرى. وتهدف المبادئ الجديدة إلى دمقرطة التسيير الرياضي، تعزيز الشفافية، تحسين حوكمة الموارد البشرية والمالية، وتطوير تسيير النوادي بطريقة احترافية.
كما يتضمن المشروع ضمان التمويل المستدام للهياكل الرياضية وتحسين الرقابة لضمان استمرارية المرافق العامة. وفي ختام الاجتماع، أشادت رئيسة الحكومة بإمكانية انتشال الرياضة التونسية من ممارسات الماضي وتأسيس حقبة جديدة تعتمد الشفافية والحوكمة السليمة، مما سيشكل قاعدة لتعديل باقي التشريعات الرياضية.
