مشروع قانون عدول الإشهاد: تهديد خطير لحقوق المرأة ولمهنة المحاماة

رفض مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد: نقابة المحامين تعلن معارضتها الشديدة

عبرت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس عن معارضتها الشديدة لمشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد في البرلمان بصيغته الحالية. في رسالة وجهتها اليوم الجمعة إلى رئيس مجلس نواب الشعب وأعضاء لجنة التشريع العام، أعربت النقابة عن اعتراضها التام لهذا المشروع.

استعداد النقابة للتحرك والنضال

أكدت النقابة استعدادها لخوض كافة أشكال النضال المتاحة لمواجهة ما وصفته بـ "المشروع الجائر واللاوطني"، الذي يمس من كينونة مهنة المحاماة التي تمتد عبر التاريخ وحافلة بالنضال الوطني والدفاع عن الحقوق والحريات. وأوضحت النقابة في رسالتها: "نأمل منكم نصرة الحق ونصرة المصلحة العليا للوطن بالرفض التام لهذا المشروع".

تهديد لمكتسبات الأسرة التونسية

يرى المجلس أن المشروع يهدد مكتسبات الأسرة التونسية وحقوق المرأة، حيث يعرض المكتسبات التي حققتها أجيال من المناضلين للخطر. وأشار إلى أن المشروع يقوض حقوق المرأة بوضوح، خاصة في ما يتعلق بالطلاق والحماية العامة لحقوق الأسرة والطفل.

مخاطر على القضاء والعدالة

أضافت النقابة أن المشروع يهدد القضاء والعدالة ويضع اختصاصاتهما في خطر، حيث يقوض المبادئ العامة للقانون وحق المواجهة والولوج للعدالة. وبيّنت أن التنفيذ على المدين دون سند قضائي واحترام حقوق الدفاع يمثل تهديدًا خطيرًا للسلم الاجتماعي ويفتح الباب للفوضى.

سطو على اختصاصات المحاماة

وشدد المجلس على أن هذا المشروع يمثل سطوًا على اختصاصات المحامين، بإلغاء حق الولوج للعدالة والاستعانة بمحام. وأشار إلى أن المشروع يمنح مهنة عدل الإشهاد اختصاصات تتعارض مع الدستور وتعطل المسار الذي انتهجته الجمهورية التونسية.

إجراءات تصعيدية

أعلنت الهيئة أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة التحركات الاحتجاجية والنضالية اللازمة للتصدي لهذا المشروع الذي تعتبره خطيرًا.

خاتمة

بهذا تكون الهيئة قد أكدت موقفها بشدة، مطالبة بدعم جميع الأطراف للوقوف ضد هذا التشريع المقترح والذي ترى فيه تهديدًا لمهنة المحاماة وحقوق المواطنين.