مطالب بزيادة رواتب العاملين: القطاع الخاص يدعو لتحسين الأجور
زيادة أجور القطاع الخاص في تونس: دعوة عاجلة لتحقيق العدالة الاجتماعية
طالب مجمع القطاع الخاص التابع للاتحاد العام التونسي للشغل بضرورة زيادة الأجور للعاملين في القطاع الخاص، وذلك لمواكبة الارتفاع المستمر في الأسعار وحماية العمال من آثار التضخم. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان قدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل مستدام.
كما دعا المجمع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة واتحاد الأعراف، لتحمل مسؤولياتهم والعمل على الانخراط في حوار بنّاء للوصول إلى اتفاقيات عادلة. هذه الاتفاقيات من شأنها أن تضمن استقرار القطاع الخاص مع الحفاظ على مصالح العمال والشركات في آنٍ واحد.
وأكد المجمع على جاهزية العاملين في القطاع الخاص لاتخاذ كافة الأشكال النضالية الممكنة للدفاع عن حقوقهم في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب. يُظهر هذا استعدادهم للتصعيد من أجل تحقيق بيئة عمل أكثر عدلاً وإنصافًا.
وفي سياق آخر، دعا المجمع إلى فتح مفاوضات جماعية عاجلة بين الشركاء الاجتماعيين بهدف مراجعة الاتفاقيات القطاعية المشتركة. هذه المراجعات يجب أن تركز على تحسين ظروف العمل وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدنيا للعاملين في القطاع الخاص.
ختامًا، عبر المجمع عن رفضه التام لأي محاولات أحادية الجانب لتعديل مجلة الشغل دون مشاركة فعلية وفعالة من النقابات. يعد الحوار الاجتماعي والتوافق أساسيين للحفاظ على توازن الحقوق والواجبات في عملية الإصلاح المستدام للمشاريع القانونية بالقطاع الخاص.
